به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از از راشا تودی، میشل نجار، وزیر امور داخلی لبنان اعلام کرد که این کشور ۱۴۰۰ کیلومتر مربع به مناطق ادعای دریایی خود افزوده است؛ موضوعی که می تواند مذاکرات پیچیده میان اسرائیل و لبنان درباره تعیین دقیق حدود مرزی دریایی خود که ازجمله حاوی ادعای حاکمیت بر منابع نفت و گاز است، دشوار کند.
نجار روز گذشته اعلام کرد که سندی را امضا کرده است که در اثر آن منطقه انحصاری اقتصادی لبنان توسعه پیدا کرده و این موضوع را نیز به اطلاع سازمان ملل متحد خواهند رساند. البته طبق قوانین داخلی لبنان این افزایش قلمرو دریایی باید به طور رسمی به تایید نخست وزیر، وزیر دفاع و همچنین رئیس جمهور لبنان برسد چرا که افزایش در منطقه انحصاری اقتصادی می تواند به توسعه و تغییر مرزهای دریایی لبنان منجر شود.
با افزایش قلمرو دریایی لبنان منطقه دریای حاصلخیز «کاریش» که اکنون یک شرکت یونانی شاغل در حوزه نفت و گاز مشغول بهره برداری از آن است تحت حاکمیت لبنان در خواهد آمد. سال گذشته اسرائیل و لبنان چند دور مذاکره درباره حل و فصل اختلافات راجع به مرز دریایی دو طرف را انجام دادند اما هیچ یک از این مذاکرات به نتیجه ای سودمند برای از میان بردن این اختلافات منجر نشد. این مذاکرات با میانجیگری سازمان ملل متحد و آمریکا انجام می شد و البته پس از عدم موفقیت دو طرف برای رسیدن به یک راه حل واحد مذاکرات تا آینده ای نامعلوم به تعویق افتاد. عمده اختلاف میان دو طرف به منطقه ای به وسعت ۸۶۰ کیلومتر مربع مربوط می شود که در آن حوزه های غنی نفت و گاز کشف شده و لبنان معتقد است که این کشور به طور سنتی باید بر این منطقه حاکمیت داشته باشد.
این در حالی است که یونان نیز از گذشته برخی ادعاها درباره حاکمیت بر این مناطق را نیز به ثبت رسانده است. در سال ۲۰۰۷ لبنان و قبرس به توافقی درباره تعیین حدود مرزی منطقه انحصاری اقتصادی دست یافتند. براساس این توافق قرار شد دو طرف همکاری های خود در خصوص توسعه و بهره برداری از منابع نفتی موجود در این منطقه را در دستور کار قرار دهند. اما سه سال بعد از این قرارداد لبنان مدعی شد که قبرس با انعقاد قرارداد مشابه با اسرائیل مرتکب نقض این توافقنامه شده است.
با توجه به وضعیت نابه سامان اقتصادی در لبنان که به شکل گیری برخی نافرمانی های گسترده مدنی در این کشور منجر شده است تلاش این کشور برای توسعه منطقه انحصاری اقتصادی خود در نواحی مورد اختلاف را باید به انگیزه کسب سود بیشتر به منظور پایان بخشیدن به وضعیت نامطلوب اقتصادی این کشور دانست.
