به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از خبرگزاری ایرنا :
المانیتور در این گزارش عنوان کرد: رویکرد جدید بر دیپلماسی زیرکانه و جسورانه استوار بوده و میانجیهای معتمد آمریکا مانند قطر و عمان نیز در آن نقش واسطه را ایفا می کنند. تقویت توان نظامی آمریکا در خلیج فارس نیز بخش دیگری از این رویکرد را تشکیل میدهد.
دولت بایدن با پرهیز از اطلاق “توافقنامه” به توافق اخیر به دنبال آن است که مانع از بررسی توافق هسته ای جدید با ایران به وسیله کنگره شود. هر گونه تماس دیپلماتیک با تهران با مخالفت جمهوریخواهان مواجه خواهد شد به خصوص که انتخابات ۲۰۲۴ نیز در پیش است.
در ادامه این گزارش المانیتور آمده است: حتی با وجود ناآرامیهای سال گذشته، جای پای دولت ایران محکم است و تصمیم گیرندگان آمریکایی روی تغییر رژیم در ایران حساب نمیکنند. نکته کلیدی در سیاست بایدن در قبال ایران، هماهنگی بی سابقه واشنگتن و تل آویو با وجود اختلافات در دیگر جنبه های روابط فیمابین است. ضرورتی که دولت بایدن برای عادی سازی روابط ریاض و تل آویو قائل است بیش از آنکه به درگیری اسرائیل و فلسطینیان مربوط باشد به ایران ارتباط دارد.
به نوشته این تارنمای آمریکایی، توافق عربستان و اسرائیل گرچه بعید به نظر می رسد ولی ارزش پیگیری آن را داشته و همانند سازش میان اسرائیل و مصر بر امنیت منطقه تاثیرگذار خواهد بود.
این گزارش المانیتور در حالی منتشر شده است که گروهی متشکل از ۲۶ قانونگذار جمهوریخواه روز گذشته به شدت از توافق دولت بایدن با ایران انتقاد کردند و خواستار توضیح درباره دور زدن احتمالی کنگره برای دستیابی به این توافق شدند.
این ۲۶ سناتور در نامه ای به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه و جنت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا “نگرانی جدی” خود را در مورد تصمیم برای آزادسازی حدود ۶ میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران را ابراز کردند.
نامه این سناتورها در حالی است که مقامات آمریکایی و دولت بایدن از این توافق دفاع کرده و گفته اند که این پول تنها برای اهداف بشردوستانه توسط ایران استفاده خواهد شد.
فرایند آغاز آزادسازی داراییهای توقیف شده ایران و تبادل زندانیان میان تهران – واشنگتن پس از دو سال گفتوگوهای غیرمستقیم طرفین، در بحبوحه احساس خطر دولت جو بایدن از منافع خود در غرب آسیا به دلیل توقیف چند کشتی متخلف و اردوکشی نظامی با ژست امنیت سازی در تنگه هرمز، روز پنجشنبه ۱۹ مردادماه (۱۰ اوت) اعلام شد.
برای نخستین بار، شبکه خبری سی ان ان آمریکا وابسته به دموکرات ها و دولت جو بایدن ۱۹ مردادماه بر اساس اظهارات جرد گنسر مشاور حقوقی سیامک نمازی یکی از زندانیان دو تابعیتی در ایران اعلام کرد: چهار زندانی آمریکایی که به صورت غیر قانونی در ایران بازداشت شده بودند اکنون از زندان اوین آزاد شده و در حصر خانگی قرار گرفته اند. این یک نشانه امیدوار کننده از آزادی آنها پس از سالها حبس است.
آدرین واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرد: «ما تایید می کنیم که ایران پنج آمریکایی را که به صورت غیر قانونی بازداشت شده بودند، از زندان آزاد کرده و آنها را در حبس خانگی قرار داده است. اگرچه این اقدامی دلگرمکننده است، اما این شهروندان آمریکایی از جمله سیامک نمازی، مراد طاهباز، عماد شرقی و دو آمریکایی که نخواسته اند نامشان فاش شود، در وهله اول هرگز نباید بازداشت میشدند.»
این مقام دولت جو بایدن افزود: «ما به نظارت دقیق بر وضعیت آنها ادامه خواهیم داد. البته تا زمانی که همه آنها به خانه بازنگردند به تلاش های خود ادامه خواهیم داد. تا آن زمان، مذاکرات برای آزادی نهایی آنها همچنان ادامه دارد و این مذاکرات حساس است. بنابراین، ما جزئیات کمی در مورد وضعیت حبس خانگی آنها یا تلاش هایمان برای تامین آزادی آنها خواهیم داشت.»
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد نیز ۱۹ مرداد ماه خروج زندانیان دو تابعیتی را از زندان اوین تهران در گفتوگو با خبرنگار ایرنا تایید کرد و گفت: این خروج در چارچوب یک توافق با واسطهگری کشور ثالث صورت گرفته است تا طرفین ۵ زندانی مورد نظر را به طور متقابل آزاد کنند و مشمول بخشش قرار دهند.
