به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از خبرگزاری ایرنا :
در جلسه علنی روز یکشنبه – ۲۹ مردادماه – مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی اصلاح بند «ک» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در دستور کار قرار گرفت و ۱۸۵ نماینده مجلس با این گزارش موافقت کرده، ۲۲ نماینده رای مخالف و ۲ نماینده رای ممتنع دادند.
بر اساس ماده واحده، بند ک تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
بند (ک) – در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع داخلی در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون تحویل دهد و در حساب‌های فیمابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه کند. وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت هر تن ۷۵ میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک پالایشگاه‌ها از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب کند. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های موضوع این بند افزایش می‌یابد.
سهم دستگاه‌های اجرائی به شرح زیر است:
۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح های مسکن مهر و طرح های مسکن ملی ۴۹ درصد.
۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها) ۲۰ درصد که تا ۵۰ درصدآن با روش تهاتر انجام می شود.
۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) ۵ درصد.
۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذیربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذیربط) ۱۷ درصد که ۵۰ درصد از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و ۵۰ درصد مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵- بسیج سازندگی ۷ درصد به شرح ذیل: ۵ درصد برای آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌های انتظامی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان-های دفاع مقدس؛ ۲ درصدبرای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی) برای آسفالت معابر، خیابان ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد.
– دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سالهای گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) به قیمت روز قابل تأدیه است.
– هزینه تبدیل مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از ۲۰ درصد وزنی محاسبه شود.
– وزارت نفت موظف به تسویه حساب فیمابین خود و خزانه‌داری کل کشور است.
– دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون هستند.
– وزارت نفت و دستگاه‌های اجرائی ذیربط موظفند حداقل هر سه‌ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی ارسال کنند.
– کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
– دیوان محاسبات مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت کرده، گزارش‌های نظارتی خود از عمل به موقع دستگاه‌ها به تعهداتشان را به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
پیش از رای گیری نمایندگان موافق و مخالف نظرات و پیشنهادات خود را در این باره بیان کردند.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی در مخالفت با این گزارش در سخنانی گفت: در موضوع قیر به دلیل اینکه چارچوب حقوقی را رعایت نکرده بودیم، با بن بست مواجه شدیم و در نهایت به طرح دو فوریتی رسیدیم. اگر از نظر شکلی چارچوب این موضوع مشخص نشود، بسیاری از مشکلات به قوت خود باقی خواهد ماند.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی افزود: از نظر شکلی این گزارش باید اصلاح شود چرا که با اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد.
مهدی طغیانی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: تجربه نشان می‌دهد که توزیع یارانه‌ای و تهاتری فسادزا است و اگر می‌خواهیم ریال تخصیص دهیم باید تضمینی برای آن داشته باشیم اما به این شکل تخصیص درست نیست.
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: بخشی از قیری که به صورت مصرفی توزیع می‌شود قاچاق خواهد شد و آسفالت‌های نامرغوب نتیجه چنین تصمیم‌گیری‌هایی است.
وی خاطرنشان کرد: راه‌هایی در حوزه‌های انتخابیه داریم که شخم‌زدن آنها بهتر از آسفالت شدن با قیر نامرغوب است و باید کمیسیون عمران کمک کند که ایرادات سد راه تأمین ریالی پروژه‌ها رفع شود.
مالک شریعتی نیاسر در مخالفت با کلیات طرح مذکور گفت: تأمین قیر برای پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی باید مدنظر قرار گیرد و دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت باید منابع لازم و قیر مورد نظر را اختصاص دهند و این موضوع صرفا مختص مناطق محروم یا برخوردار نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: بر اساس اظهارات نماینده مردم صومعه‌سرا تولید قیر ۶ میلیون تن است و نهادهای نظارتی باید گزارش دهند که چه میزان قیر از زنجیره توزیع تا مصرف قاچاق می‌شود زیرا بخشی از قیر به پروژه‌های عمرانی اختصاص نمی‌یابد و حواله‌ها جابجا می‌شود.
وی با بیان اینکه قیر استفاده شده نامرغوب است و قیر مرغوب هم قاچاق می‌شود، تصریح کرد: ضروری است ضمانت اجرایی را برای دولت قرار دهیم البته این طرح هزینه مازاد را تحمیل خواهد کرد و بودجه آن تأمین نشده است.
سیدکاظم دلخوش دیگر نماینده مجلس در موافقت با این گزارش عنوان کرد: اینکه در ۲ سال گذشته مقداری قیر به دست مردم رسید به دلیل همان مصوبه مجلس بود و آنچه که در بند (ک) در نظر گرفته شد، قابل تحقق است. البته هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند به عملکرد مجلس در تبصره (۱) ایراد بگیرد، چرا که مجلس در نشست با وزارت نفت این موضوع را مصوب کرد.
محمد سبزی در موافقت با کلیات این طرح گفت: یکی از اقدامات موثر مجلس انقلابی، موضوع تأمین قیر رایگان از سال ۱۴۰۰ بوده و جان مردم باید برای ما مهم باشد. زیرا از آسفالت برخی مناطق ۴۰ سال گذشته و باید آسفالت شوند و امروز به برکت همین مصوبه این کار انجام خواهد شد و این اقدام مجلس کمک می کند تا روستاها و شهرها آباد شود.
احمدحسین فلاحی در موافقت با کلیات این طرح گفت: چنانچه در این مسیر فسادی رخ دهد باید دستگاه‌های نظارتی به وظیفه خود عمل کنند و کشور نباید سنتی اداره شود.
نماینده مردم همدان خاطرنشان کرد: توجه به بهسازی جاده‌ها، توسعه روستاها و کاهش مهاجرت‌ها را در پی دارد و باید بر قاچاق قیر و آسفالت نامرغوب نظارت شود البته فضاهای آموزشی نیز نیاز به بهسازی دارد و در شأن ما نیست که آسفالت حیاط پاسگاه‌ها، کلانتری‌ها و پایگاه‌های بسیج دچار مشکل است.
