بر اساس صحبتهای رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران قانون پتروپالایشگاهها و مصوبه تنفس خوراک به این واحدها بعد از دو سال هنوز اجرایی نشده است.
به گزارش اقتصاد انرژی از ایسنا، کاهش فضای صاردات محصولات نفتی و پتروشیمی ایران تحت تاثیر تحریمهای آمریکا، باعث شده قوانین جدیدی برای استفاده از محصولات این حوزه نهایی شود.
در دوره برجام، میزان صادرات نفت ایران به مرز ۲.۵ میلیون بشکه نفت در روز نیز رسیده بود و به نظر میرسید در صورتی که محدودیتها کنار بروند، ایران توان افزایش صادرات در این حوزه را نیز داشته باشد. با این وجود با روی کار آمدن دولت ترامپ میزان صادرات نفت ایران به شدت کاهش یافت و در ماههایی از سال گذشته کاهش داشت.
در چنین شرایطی، اقتصاد ایران که برای مدتی طولانی به نفت وابسته مانده بود، با مشکلات و محدودیتهای جدید مواجه شد و یکی از آنها نحوه استفاده از نفت خام موجود در کشور و چگونگی تامین خوراک پتروشیمیها بود، در این زمینه تلاش شد راهکارهایی اجرایی شود اما در نهایت به نظر میرسد حتی قوانین مصوب سالهای گذشته نیز به مرحله اجرا نرسیدهاند. یکی از این قوانین، قانون پتروپالایشگاهها و مصوبه تنفس خوراک به این واحدها بوده که بر اساس صحبتهای رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، بعد از دو سال هنوز اجرایی نشده است.
رضا پدیدار درباره جزییات اجرایی این قانون گفته است: تولید فرآوردههای پالایشگاهی در کشور به دلیل اعمال تحریمها و از طرفی شیوع جهانی ویروس کرونا، به حد مازاد از ظرفیت رسیده، از این رو، قانون تنفس خوراک به پتروپالایشگاهها از محل صندوق توسعه ملی که مصوب سال ۱۳۹۸ است تاکنون به مرحله اجرا نرسیدهاست.
او با اشاره به تصویب قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی، در سال پایانی مجلس دهم، گفت: این قانون با هدف ایجاد پتروپالایشگاهها و در راستای بهینهسازی و ارتقای کمی و کیفی فرآوردههای پالایشگاهی مصوب شد و بر اساس آن، مقرر شد تا خوراک نفتخام برای تولید محصولات پتروپالایشگاهی به بخش غیردولتی داده شود.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بر طبق مصوبه مجلس، برای سرمایهگذاران مجتمعهای پتروپالایشگاهی یک دوره تنفس خوراک نفتخام که مدت زمان آن را نیز قرار است وزارت نفت تعیین و اعلام کند، در نظر گرفته شد و زمان پرداخت آن نیز به پس از بهرهبرداری از واحدهای احداث شده موکول شدهاست.
پدیدار افزود: بر اساس قانون مذکور، دولت موظف شد تا طرحهای ارجاع شده پتروپالایشگاهی از سوی سرمایهگذاران را بررسی کند و سقف خوراک نفت خام اعطایی به این واحدها نیز از ۲ میلیون بشکه در روز تجاور نکند و این خوراک نیز فقط باید در اختیار بخش غیردولتی و با هدف جذب سرمایهگذاریهای مردمی تخصیص داده شود، اما پس از گذشت نزدیک به دو سال از تصویب این قانون، برگزیدگان پروژههای پتروپالایشگاهی هنوز از سوی دولت برای معرفی به صندوق توسعه ملی و تعیین سقف تنفس خوراک اعلام نشده است.
به گفته رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، رکود اقتصادی، در کنار تحریمها و نیز پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا، منجر به آن شد تا دولت از اجرای قانون پتروپالایشگاهها مستاصل بماند و این در حالی است که نمایندگان مجلس، برای دولت فرصت ۱۰ روزه جهت اجرای این قانون تعیین کردهاند.
وی همچنین تصریح کرد که در قانون پتروپالایشگاهها، مجوز صادرات فرآوردههای تولیدی این بخش به بخشخصوصی دیده شده و اجرای آن، میتواند زمینه رشد و توسعه صنعت کشور را فراهم کند.
