به گزارش اقتصاد انرژی و به نقل از نفت ما ،
۲۸ میدان مشترک نفت و گاز ایران با کشورهای همسایه ۲۰ درصد از ذخایر نفت و ۳۰ درصد از ذخایر گاز کشور را تشکیل میدهند. میدان گازی آرش در سمت ایرانی و با نام الدوره در سمت عربی، با 60 هزار میلیارد فوت مکعب ذخایر درجا، میدان مشترک میان ایران، عربستان و کویت است که در شمال دریای خلیج فارس قرار دارد و از دهههای گذشته تا امروز محل مناقشه ایران و کویت و عربستان بوده است. با بهره برداری از این میدان، روزانه 28.3 میلیون متر مکعب گاز تولید خواهد شد. این میدان که در دهه 1960 کشف شد، در یک منطقه بیطرف در خلیج فارس قرار دارد، اما بازیگران منطقه بارها، تلاش کرده اند تا اختلاف بر سر مالکیت منابع آن را به صورت یکجانبه حل کنند. اگر مرز میان عربستان سعودی و ایران مشخص شود، کویت و ایران نیز به نوبه خود، خواسته های دریایی متضادی دارند. این در مورد سهم کویت در منطقه بیطرف نیز صدق می کند. کویت، تهران را به تلاش برای حمله به منطقه مورد مناقشه متهم کرد.
پس از کشف میدان گازی آرش در سال 1962 توسط شرکت ژاپنی، کشورهای ایران و کویت حفاری گاز از این میدان را به طور جداگانه به شرکتهای بریتیش پترولیوم و رویال داچ شل، واگذار کردند و همین موضوع اولین نزاع میان دو کشور را به وجود آورد چون بر سر تعیین مرزهای دریایی به توافق نرسیده بودند. هم اکنون چهار کشور کویت، عربستان، ایران و عراق سر میدان گازی آرش منازعه دارند. کویت و عربستان که توافق کرده بودند تا تعیین مرزهای آبی، هیچ کشوری در میدان گازی آرش حفاری نکند، عهدشکنی کردند و کویت از سال ۲۰۰۰ در طرحی مشترک با عربستان، فعالیتهای اکتشافی و توسعهای را روی میدان گازی آرش شروع کرد و اطلاعی به ایران ندادند!
در سال 2014 عملیات ساخت پایه آرش رو به اتمام بود، به یکباره تغییر کاربری داد و برای نصب در میدان پارس جنوبی به کار گرفته شد. بدین ترتیب فعالیتهای میدان آرش به تعلیق درآمد و توسعه این میدان از دستور کار خارج شد. کویت و عربستان مدعی هستند که این میدان تنها به این دو کشور تعلق دارد و عراق معتقد است که کل میدان گازی آرش به این کشور تعلق دارد. در واقع کشورهای عربی سهم ایران را از این میدان را انکار می کنند. در سال 2019 عربستان و کویت برای تعیین مرزهای آبی و سهم هر کشور از این میدان گازی حاضر به مذاکره شدهاند و ضمن توافق بر سر سهم مالکیت این میدان، تفاهمنامهای برای استخراج گاز از آن امضا کردند. طبق این توافق شرکت نفت کویت و آرامکو عربستان قرار بود از سال ۲۰۲۲ استخراج گاز از میدان آرش را عملیاتی کنند، اما اخیرا کویت در ادعایی دیگر این مساله را هم نفی کرده است.
وزارت خارجه عربستان در ابتدای از سرگیری منازعه حقوقی بر سر میدان آرش اعلام کرد «مالکیت منابع طبیعی در میدان الدره (آرش)، تنها متعلق به عربستان و دولت کویت است.»
وزارت خارجه کویت نیز در بیانیهای اعلام کرد «تنها دولت کویت و پادشاهی عربستان سعودی منحصرا مجاز به استفاده از ثروت طبیعی میدان الدره (آرش) هستند. دولت کویت مجددا از طرف ایرانی برای آغاز مذاکرات بر سر تعیین مرز آبی دعوت میکند.»
سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در جنگ بیانیه ها اعلام کرد: هرگونه بهرهبرداری از این میدان باید با هماهنگی هر سه کشور انجام شود. جواد اوجی، وزیر نفت نیز گفته ایران درباره میدان گازی آرش تأمین حقوق و منافع خود را پیگیری میکند و چنانچه تمایلی به تفاهم و همکاری وجود نداشته باشد، ایران حقوق و منافع و بهرهبرداری و اکتشاف از منابع یادشده را در برنامه خود قرار میدهد و هرگونه تضییع حقوق خود را برنمیتابد. خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت هم گفته آمادگی کامل برای آغاز حفاری در میدان مشترک نفتی آرش وجود دارد و منابع قابلتوجهی را برای اجرای طرح توسعه این میدان در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران مصوب کردهایم و با آماده شدن شرایط، حفاری را در میدان آرش آغاز میکنیم.
پس از واکنشهای مقامات ایرانی و کویتی، وزارت خارجه عربستان نیز در بیانیهای جدید مدعی شد که پادشاهی سعودی و کویت بار دیگر تاکید دارند که مالکیت منابع طبیعی میدان الدره فقط بین دو کشور مشترک است. همچنین این کشور خواستار مذاکره با ایران شده و گفته است: «ما خواستار مذاکره هستیم. بر این اساس که پادشاهی عربستان و کویت یک طرف مذاکره و ایران طرف دیگر این مذاکرات بر اساس قوانین بینالمللی قرار گیرند.» در واقع، وزارت خارجه عربستان سعودی در این بیانیه بار دیگر با انکار هرگونه حق جمهوری اسلامی ایران در میدان گازی آرش در عین حال خواستار مذاکره برای ترسیم مرزهای آبی شده است.
ایران مدعی است که مرزهایش از فلات قاره امتداد دارند و رویکردش به قانون دریاهای آزاد بستگی دارد، در حالیکه کویت اصرار دارد که مرزهای ایران باید از مرزهای زمینیاش بر اساس قانون دریاهای بسته محاسبه شود. به عبارت بهتر، تهران پافشاری دارد که مرزهایش از کمربند ساحلی امتداد می یابد و این رویکرد بر قانون دریاهای آزاد اتکا دارد. درحالیکه کویت تاکید می کند مرزهای ایران باید از مرزهای زمینی این کشور طبق قانون دریاهای غیرآزاد محاسبه شود.
در صورت پذیرفته شدن استدلال کویت که به قول کویتیها با حقوق بین الملل سازگار است، عملا ایران در این میدان سهمی نخواهد داشت؛ اما اگر استدلال تهران پذیرفته شود، احتمال زیادی دارد که سهمی به آن تعلق بگیرد.
در صورت انتخاب راه حلی به جز مذاکره و توسل جستن به تحمیل عملی انجام شده همچون استقرار دکل ایرانی در این میدان گازی از سوی طرفهای درگیر، به نظر می رسد که اوضاع پیچیده تر شده و حتی به سمت گزینه نظامی برود و در این صورت باید پایان ماه عسل در روابط ایران و عربستان و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس خواهد بود.
با توجه به اینکه کل منطقه خلیج فارس، یک فلات قاره را تشکیل می دهد مشمول قوانین فلات قاره در حقوق بین الملل دریاها می شود. لذا بر اساس کنوانسیون 1958 حقوق دریاها، اختلافات باید با موافقت کشورها حل و فصل شود و بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها امکان تعیین مرزهای دریایی کشورهای مورد اختلاف وجود دارد. در درجه اول مذاکره بین سه کشور، و در درجه دوم رجوع پرونده به دیوان بین المللی حقوق دریاها در هامبورگ و در نهایت ارجاع دیوان بین المللی دادگستری لاهه است.
پس از کشف میدان گازی آرش در سال 1962 توسط شرکت ژاپنی، کشورهای ایران و کویت حفاری گاز از این میدان را به طور جداگانه به شرکتهای بریتیش پترولیوم و رویال داچ شل، واگذار کردند و همین موضوع اولین نزاع میان دو کشور را به وجود آورد چون بر سر تعیین مرزهای دریایی به توافق نرسیده بودند. هم اکنون چهار کشور کویت، عربستان، ایران و عراق سر میدان گازی آرش منازعه دارند. کویت و عربستان که توافق کرده بودند تا تعیین مرزهای آبی، هیچ کشوری در میدان گازی آرش حفاری نکند، عهدشکنی کردند و کویت از سال ۲۰۰۰ در طرحی مشترک با عربستان، فعالیتهای اکتشافی و توسعهای را روی میدان گازی آرش شروع کرد و اطلاعی به ایران ندادند!
در سال 2014 عملیات ساخت پایه آرش رو به اتمام بود، به یکباره تغییر کاربری داد و برای نصب در میدان پارس جنوبی به کار گرفته شد. بدین ترتیب فعالیتهای میدان آرش به تعلیق درآمد و توسعه این میدان از دستور کار خارج شد. کویت و عربستان مدعی هستند که این میدان تنها به این دو کشور تعلق دارد و عراق معتقد است که کل میدان گازی آرش به این کشور تعلق دارد. در واقع کشورهای عربی سهم ایران را از این میدان را انکار می کنند. در سال 2019 عربستان و کویت برای تعیین مرزهای آبی و سهم هر کشور از این میدان گازی حاضر به مذاکره شدهاند و ضمن توافق بر سر سهم مالکیت این میدان، تفاهمنامهای برای استخراج گاز از آن امضا کردند. طبق این توافق شرکت نفت کویت و آرامکو عربستان قرار بود از سال ۲۰۲۲ استخراج گاز از میدان آرش را عملیاتی کنند، اما اخیرا کویت در ادعایی دیگر این مساله را هم نفی کرده است.
وزارت خارجه عربستان در ابتدای از سرگیری منازعه حقوقی بر سر میدان آرش اعلام کرد «مالکیت منابع طبیعی در میدان الدره (آرش)، تنها متعلق به عربستان و دولت کویت است.»
وزارت خارجه کویت نیز در بیانیهای اعلام کرد «تنها دولت کویت و پادشاهی عربستان سعودی منحصرا مجاز به استفاده از ثروت طبیعی میدان الدره (آرش) هستند. دولت کویت مجددا از طرف ایرانی برای آغاز مذاکرات بر سر تعیین مرز آبی دعوت میکند.»
سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در جنگ بیانیه ها اعلام کرد: هرگونه بهرهبرداری از این میدان باید با هماهنگی هر سه کشور انجام شود. جواد اوجی، وزیر نفت نیز گفته ایران درباره میدان گازی آرش تأمین حقوق و منافع خود را پیگیری میکند و چنانچه تمایلی به تفاهم و همکاری وجود نداشته باشد، ایران حقوق و منافع و بهرهبرداری و اکتشاف از منابع یادشده را در برنامه خود قرار میدهد و هرگونه تضییع حقوق خود را برنمیتابد. خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت هم گفته آمادگی کامل برای آغاز حفاری در میدان مشترک نفتی آرش وجود دارد و منابع قابلتوجهی را برای اجرای طرح توسعه این میدان در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران مصوب کردهایم و با آماده شدن شرایط، حفاری را در میدان آرش آغاز میکنیم.
پس از واکنشهای مقامات ایرانی و کویتی، وزارت خارجه عربستان نیز در بیانیهای جدید مدعی شد که پادشاهی سعودی و کویت بار دیگر تاکید دارند که مالکیت منابع طبیعی میدان الدره فقط بین دو کشور مشترک است. همچنین این کشور خواستار مذاکره با ایران شده و گفته است: «ما خواستار مذاکره هستیم. بر این اساس که پادشاهی عربستان و کویت یک طرف مذاکره و ایران طرف دیگر این مذاکرات بر اساس قوانین بینالمللی قرار گیرند.» در واقع، وزارت خارجه عربستان سعودی در این بیانیه بار دیگر با انکار هرگونه حق جمهوری اسلامی ایران در میدان گازی آرش در عین حال خواستار مذاکره برای ترسیم مرزهای آبی شده است.
ایران مدعی است که مرزهایش از فلات قاره امتداد دارند و رویکردش به قانون دریاهای آزاد بستگی دارد، در حالیکه کویت اصرار دارد که مرزهای ایران باید از مرزهای زمینیاش بر اساس قانون دریاهای بسته محاسبه شود. به عبارت بهتر، تهران پافشاری دارد که مرزهایش از کمربند ساحلی امتداد می یابد و این رویکرد بر قانون دریاهای آزاد اتکا دارد. درحالیکه کویت تاکید می کند مرزهای ایران باید از مرزهای زمینی این کشور طبق قانون دریاهای غیرآزاد محاسبه شود.
در صورت پذیرفته شدن استدلال کویت که به قول کویتیها با حقوق بین الملل سازگار است، عملا ایران در این میدان سهمی نخواهد داشت؛ اما اگر استدلال تهران پذیرفته شود، احتمال زیادی دارد که سهمی به آن تعلق بگیرد.
در صورت انتخاب راه حلی به جز مذاکره و توسل جستن به تحمیل عملی انجام شده همچون استقرار دکل ایرانی در این میدان گازی از سوی طرفهای درگیر، به نظر می رسد که اوضاع پیچیده تر شده و حتی به سمت گزینه نظامی برود و در این صورت باید پایان ماه عسل در روابط ایران و عربستان و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس خواهد بود.
با توجه به اینکه کل منطقه خلیج فارس، یک فلات قاره را تشکیل می دهد مشمول قوانین فلات قاره در حقوق بین الملل دریاها می شود. لذا بر اساس کنوانسیون 1958 حقوق دریاها، اختلافات باید با موافقت کشورها حل و فصل شود و بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها امکان تعیین مرزهای دریایی کشورهای مورد اختلاف وجود دارد. در درجه اول مذاکره بین سه کشور، و در درجه دوم رجوع پرونده به دیوان بین المللی حقوق دریاها در هامبورگ و در نهایت ارجاع دیوان بین المللی دادگستری لاهه است.
