به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از بازار
سپهدار انصاری نیک، رئیس کمیسیون پتروشیمی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با تاکید به سوالات پایگاه اطلاع رسانی اوپکس پاسخگو بود که در ادامه می آید.
چه عواملی درکاهش حاشیه سود صنایع پتروشیمی دخیل میباشند؟
کاهش حاشیه سود صنعت پتروشیمی عوامل مختلفی دارد از جمله افزایش نرخ خوراک، نرخ گذاری محصولات توسط دولت در بورس، نرخ گذاری ارز و … از طرفی دولت ارزش افزوده را در بعضی از مناطق که رایج نبود جدیداً متداول کرده، همینطور عوارض صادرات و عوارض بندری را افزایش داده است. کاهش خوراک خود به خود سرمایه گذاری جذب شده را در توسعه صنعت پتروشیمی کاهش می دهد و عدم سرمایهگذاری باعث میشود که راندمان فرایندهای تولید کاهش پیدا کند و همگی این عوامل باعث کاهش سود شده است. در همین راستا شرایط رقابتی ما در بازارهای بینالمللی به نوعی صنعت پتروشیمی را محدود نموده است، تحریمها این بازارها را محدود کرده و باعث شده که محصولات ما در بازارهای جهانی به رقابت نخورند و در بازارهای محدودی عرضه شوند که نرخ گزاریهایشان با سیاستهای کشورهای مقصد هدایت میشود و محصول صادراتی ما به دلیل عدم رقابت ۵۰ تا ۱۵۰ دلار نسبت به بازارهای دیگر کاهش قیمت میخورد و این عوامل باعث کسر حاشیه سود محصولات صنعت پتروشیمی ایران شده است.
مدیریت عرضه و افزایش قیمت خوراک را به چه شکلی میتوان مدیریت نمود؟
با توجه به اینکه دولت قبلاً خود در این حوزه سرمایهگذاری میکرد، مدیریت این بخش را کنترل میکرد. در دو دهه اخیر عملاً دولت در شرایطی نیست که بتواند در بالادست سرمایهگذاری بکند و از ماموریت و سیاستهای دولت عملاً این بخش خارج شده است. بنابراین تنها راه حل این است که در شرکتهای تولیدی که در انتهای زنجیره ارزش هستند پتانسیل برای سرمایهگذاری افزایش پیدا کند و این افزایش سرمایهگذاری باعث افزایش برداشت از میادین و توسعه زنجیره و تنوع محصولات و در نتیجه افزایش صادرات میشود.
با این وضعیت اگر دولت خودش دستاندرکار صنعت پتروشیمی شود این مشکلات مرتفع خواهد شد؟
خیر منظورم این نیست. در چهارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در واقع یک ریل گذاری در خصوصیسازی کشور بود، عملاً بازگشت به گذشته میسر نخواهد شد و زیرساختهای حقوقی و پیچیدگیهای بسیار گستردهای دارد. لذا دولت در الگوهای جدید حاکمیتی و حکمرانی حتماً نباید نقش تصدی گری داشته باشد و باید آنرا به بخشهای عمومی و خصوصی واگذار کرده و نقش راهبر، سیاستگذار و پشتیبان را داشته باشد. دولت میتواند با ایجاد مکانیزمهای انگیزشی و ایجاد جذابیت در سرمایهگذاری در صنایع بالادست مانند نفت و گاز شرایط را برای حضور بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی و پالایش فراهم کند. همچنین میتواند میادین گازی را نیز به بخش خصوصی واگذار کند و در این راستا تسهیل گری کنند، چرا که در هر صورت در اقتصاد کلان منافعها برای حاکمیت خواهد بود.
آیا نهادهای عمومی توانستهاند طی این مدت وظایفی که بر عهده آنها گذاشته شده به خوبی انجام دهند؟
نهادهای عمومی در جاهایی که با سیاست مداخله کمتری داشته موفق بودند و هرچه شرایط اقتصادی که در آن مداخله سیاسی زیاد بوده است قطعاً کارایی آنها کمتر بوده است.
یکی از چالشهای بزرگ صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی ما صندوقهای بازنشستگی که عهدهدار تامین حقوق هستند میباشد آیا این گونه سیاستها در اجرای پیشبرد صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی ما درست بوده است؟
این یکی از نقاط ضعف حکمرانی شرکتی ماست چرا که در واقع بروکراتهای دولتی که در دهه های قبل مکلف به اجرای سیاستهای خصوصیسازی بودند بعد از اینکه داراییها به بخشهای عمومی واگذار شد عملاً خود و نمایندههایشان به صندوق ها مهاجرت کردند و باز هم نگرش و دیدگاه دولتی درصندوقها حکمفرما شد. تصدی گری دولت در بنگاهها عامل پایین بودن کارایی آنهاست و پایین بودن کارایی با تلفات و کاهش بازده دارایی مترادف است. این شرایط باعث ضعیف شدن صندوقها شده است. لذا مهمترین رکن توسعه صنعت پتروشیمی که زیر مجموعه صندوقهای بازنشستگی است آن است که دولت نقش عملیاتی و مداخله خود را کاهش دهد و نقش حمایتی خود را بصورت تصویب لوایح قانونی و جذابیت سرمایه گذاری و مکانیسمهای تشویقی افزایش دهد.
پتروشیمی بندر امام هم اکنون در چه وضعیت تولیدی و صادراتی قرار دارد؟
پتروشیمی بندر امام با داشتن سه زنجیره ارزش اصلی پتروشیمی، زنجیره آروماتیک، الفین و زنجیره کلر یکی از متنوعترین زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی کشور را داراست. این واحد پتروشیمی ۳۱ محصول دارد که نیمی از آن در داخل کشور عرضه شده و مابقی صادر میگردد. یکی از بزرگترین چالشهای پتروشیمی بندر امام، کمبود خوراک NGL است که در برنامه پیش رو برای توسعه این واحد پتروشیمی تحت عنوان “بندر امام نوین” برنامه داریم که ظرفیت تامین خوراک پتروشیمی با پشتیبانی شرکت ملی نفت ایران را افزایش دهیم و آن را به حداکثر ظرفیت تولید خود برسانیم. همچنین برنامههایی برای ادامه توسعه زنجیره ارزش کلرآلکالی داریم که ظرفیت تولید آن را در مقیاس جهانی تا دو برابر افزایش دهیم.
