به گزارش اقتصاد انرژی و به نقل از نفت ما ،
آذر ماه سال ۱۴۰۰ خبر فیش حقوقی نجومی پتروشیمی امیرکبیر در رسانه های کشوری چنان در صدر اخبار قرار گرفت که مسئولین بلندپایه از قوه قضائیه و مجلس تا رئیس جمهور و برخی نهادهای نظارتی و… دیگر با مصاحبه های مختلف پیگیر این موضوع مهم شدند و دستوراتی را در خصوص آن صادر کردند.
