به گزارش اقتصاد انرژی و به نقل از نفت ما ،
با تصویب نمایندگان در جلسه علنی، وزارت نیرو مکلف شد امکان صادرات برق به میزان حداقل ۱۲ درصد از تولید برق نیروگاههای جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تامین زیرساخت مورد نیاز را فراهم کند.
ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه با اکثریت آرا اجزاء 3 و 4 بند (ذ) ماده 48 لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، به منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید:
3- یک سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در قالب بودجههای سنواتی به منظور افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون اختصاص می یابد تا صرفاً برای اعطای تسهیلات و پوشش خطرپذیری (ریسک) به تعاونیهای فراگیر ملی با اولویت تعاونی های فعال در حوزه کشاورزی و یا تأمین انرژی و تعاونی های مرزنشین مناطق محروم و تحرک بخشی به صادرات مرزی تخصیص یابد. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی را در حسابی مختص به بخش تعاون در خزانه واریز نماید.
4- وزارت نیرو مکلف است در چهارچوب ماده 17 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق به گونه ای اقدام کند که تا پایان سال اول برنامه، امکان صادرات برق به میزان حداقل 12 درصد از تولید برق نیروگاه های جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تامین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش خصوصی) فراهم شود و این مقدار سالانه 4 واحد درصد افزایش پیدا کند.
وزارت نیرو مکلف است در پایان هرسال، به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش خصوصی با شرایط مذکور، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی را از محل منابع داخلی خود به «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» واریز کند تا در طرحهای بهینه سازی مصرف برق، هزینه شود.
بنابراین گزارش ، مصوبات مجلس در جلسه علنی درباره لایحه برنامه هفتم توسه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه با اکثریت آرا اجزاء 3 و 4 بند (ذ) ماده 48 لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، به منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید:
3- یک سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در قالب بودجههای سنواتی به منظور افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون اختصاص می یابد تا صرفاً برای اعطای تسهیلات و پوشش خطرپذیری (ریسک) به تعاونیهای فراگیر ملی با اولویت تعاونی های فعال در حوزه کشاورزی و یا تأمین انرژی و تعاونی های مرزنشین مناطق محروم و تحرک بخشی به صادرات مرزی تخصیص یابد. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی را در حسابی مختص به بخش تعاون در خزانه واریز نماید.
4- وزارت نیرو مکلف است در چهارچوب ماده 17 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق به گونه ای اقدام کند که تا پایان سال اول برنامه، امکان صادرات برق به میزان حداقل 12 درصد از تولید برق نیروگاه های جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تامین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش خصوصی) فراهم شود و این مقدار سالانه 4 واحد درصد افزایش پیدا کند.
وزارت نیرو مکلف است در پایان هرسال، به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش خصوصی با شرایط مذکور، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی را از محل منابع داخلی خود به «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» واریز کند تا در طرحهای بهینه سازی مصرف برق، هزینه شود.
بنابراین گزارش ، مصوبات مجلس در جلسه علنی درباره لایحه برنامه هفتم توسه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.