به گزارش اقتصادانرژی؛ به نقل از روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی هاشمی در واکنش به مصوبه اخیر مجلس مبنی بر حذف معافیت های مالیاتی کالاهای نفتی گفت: اصولاً مواد خام نفتی و خوراک واحدهای پالایشگاهی، زمینه مساعدی را برای خام فروشی و صادرات مواد خام نفتی در شرایط کنونی برای پالایشگاه‌های میانی فراهم کرده است. و به تبع آن فعالیت واحدهای تولیدی و صادراتی صنایع پایین دستی نفتی با این قانون شکنی نیز به مخاطره افتاده است.
:pushبا توجه به تولید و صادرات محصولات نهایی فرآورده های نفتی توسط صنایع پایین دستی که باعث اشتغال زایی، ایجاد ارزش افزوده و صادرات محصولات نهایی شده است، انتظار می رود معافیت مالیاتی شامل این صنایع گردد. همچنین صنایع بازیافت پایین‌دستی نفتی که مواد زائد را به کالاهای با استاندارد تبدیل می کنند، باید شامل سوبسید و تشویق های تولیدی و صادراتی گردند.
:pushpin: هاشمی در خصوص مشکلات ارزش افزوده بر فعالیت صادرکنندگان نیز گفت: قانون ارزش افزوده با عملکرد ناهماهنگ دولت، مشکلات مالی عدیده ای را برای واحدهای تولیدی و صادراتی ایجاد کرده است و متاسفانه علی رغم مصوبات این قانون، مبنی بر بازگرداندن ارزش افزوده در کوتاه‌ترین زمان، وزارت اقتصاد و دارایی با بلوکه کردن و تأخیر یک تا سه ساله عودت ارزش های افزوده صادرکنندگان، عملاً صادرکنندگانی که در طی سال، فعالیت صادراتی زیادی دارند را گرفتار بهره های بانکی و ضرر و زیان می‌نمایند.
:pushpin: رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در واکنش به قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین ادامه داد: صرف نظر از این قرارداد و مفاد آن که منتشر نشده است، می توان با قراردادهای ترجیحی گمرکی با پانزده کشور همسایه و تقویت بخش خصوصی، واردات و صادرات مناسب داشته باشیم و فناوری های جهانی را نیز به کشور انتقال دهیم.
:pushpin: هاشمی با بیان اینکه دولت با تملک قوانین، بخشنامه ها و سهم قابل توجه سرمایه، به نوعی رقیب بخش خصوصی شده است گفت: تصدی‌گری دولت و ملغمه‌ای از خصوصی‌سازی به نام خصولتی ها، باعث هرج و مرج و فساد اقتصادی شده است و اگرچه تحریم ها شرایط فعالیت را برای واحدهای تولیدی و صادراتی پایین دستی نفت به تنگنا کشانده است، اما خودتحریمی دولت در قوانین خلق الساعه و خام فروشی خصولتی ها، این واحدهای پایین‌دست مهجور را به زانو درآورده است.
:pushpin:اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی در طی سه سال گذشته خواهان تصویب نهاد تنظیم گر رگولاتوری جهت مبارزه با خام فروشی و رقابت ناسالم و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای شده است.
:pushpin: هاشمی در پایان با اشاره به ماه‌های پایانی دولت کنونی و انتخابات آینده ادامه داد: دولت آینده باید ساختار را تغییر دهد و مقرراتی که مفسده انگیز بوده است را حذف و یا اصلاح نماید، و بر اجرای آنها سه قوه حاکمیتی نظارت نمایند. لذا نظارت دقیق بر اجرای صحیح قانون و اصلاح و پیشبرد دولت الکترونیک و هماهنگی نهادهای حاکمیتی می‌تواند بسیاری از مشکلات بخش خصوصی را در دولت آینده رفع نماید.
