به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از خبرگزاری ایرنا :
فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، چهارمین جلسه از سری نشست‌های گفت‌وگوهای سیاستی با موضوع «از شرکتهای دانش‌بنیان تا اقتصاد دانش‌بنیان» با حضور معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و به میزبانی انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران برگزار شد.
جواد مشایخ معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در این نشست به تبیین برنامه‌ها و رویکردهای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در دوره جدید پرداخت.
وی ضمن اذعان به این موضوع که همانند هر حوزه دیگری، سیاست گذاری و تنظیم‌گری نیز نیازمند یادگیری، بلوغ و توسعه اکوسیستم است، اشاره کرد: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در دوره جدید سعی کرده بر توسعه ابزارهای مورد نیاز صنایع و شرکتهای بزرگ نیز تمرکز کند تا مقدمات نفوذ فناوری‌های جدید در آن صنایع و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان بیش از پیش فراهم شود. این حرکت، مبتنی بر فهم گسترده از مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان بوده و جداسازی ستادهای توسعه فناوری از ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بخشی نیز در راستای همین رویکرد است.
وی تاکید کرد: یکی از مهم ترین نقش هایی که دولت می‌تواند برای دانش‌بنیان‌ها ایفا کند، بازارسازی و توسعه بازار این شرکت‌ها است و در این راستا، تعاملات خوبی با دستگاه‌های مختلف کشور به منظور پاسخ به نیازها و اولویت‌های این دستگاه‌ها برقرار شده است.
معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری همچنین از منظر ابزارهای حمایتی به نقش قانون جهش تولید دانش‌بنیان در توسعه و تکمیل ابزارهای در اختیار معاونت، اشاره کرد و گفت: اقدامات قابل توجهی در راستای اجرایی‌سازی بندهای قانون جهش انجام شده است، برای مثال در راستای ماده ۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تهیه فهرست اقلام راهبردی توسط تمام دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفته است تا با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش‌بنیان بتوان پاسخ مناسبی برای این نیازها ارائه کرد.
مشایخ افزود: همچنین ماده ۱۰ قانون جهش و دادن اختیار ترک تشریفات به منظور ساخت بار اول از جمله ابزاراهایی است که می‌تواند به داخلی‌سازی و بومی‌سازی ظرفیت‌های فناورانه و به‌کارگیری ظرفیت شرکتهای دانش‌بنیان کمک کند. ابزارهای بسیار مناسبی نیز به عنوان مشوق در راستای توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اقتصاد دانش‌بنیان در ماده ۱۱ قانون جهش پیش‌بینی شده و اقدامات قابل توجهی در راستای اجرایی‌سازی آن توسط دستگاه‌های مختلف و صنایع بزرگ کشور انجام شده است.
وی در ادامه این نشست به رویکرد جدید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در راستای تمرکززدایی پرداخت و یادآور شد: رویکرد این معاونت توسعه زیست‌بوم در استان‌های مختلف و پرهیز از تمرکز صرف بر استان‌های دارای ظرفیت بیشتر در این حوزه است. در این راستا و طبق ماده ۱۲ قانون جهش و با هدف توسعه زیست‌بوم نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان در استان‌ها، این معاونت علمی برنامه‌های برش استانی اقتصاد دانش‌بنیان را در پنج استان منتخب آغاز کرده است.
این مقام مسوول در معاونت علمی ریاست جمهوری تصریح کرد: بر اساس این برنامه‌ها با تخصیص یک راهبر پیاده‌سازی موافقتنامه‌های استانی، ابزارهای مختلفی برای حرکت در راستای مسیر چشم‌انداز ترسیم‌شده متناسب با وضعیت هر استان درنظر گرفته شده است.
