محمد رضا حدادزاده در نشست هم اندیشی «داد آب» گفت: حفظ منابع آبی از حیث کیفی و حقوقی یکی از مصادیق احیا حقوق عامه و سیاست دستگاه قضا در این حوزه مراقبت از منابع آب زیرزمینی و کمک به واحدهای حقوقی آب منطقه ای و سایر دستگاه های متولی در این حوزه است.
وی با بیان اینکه سه حوزه خانگی، کشاورزی و صنعتی سه حوزه اصلی مصرف آب استان است افزود: دستگاه های متولی حوزه آب با واقع بینی برای مدیریت و اصلاح الگوی مصرف دراین حوزه برنامه ریزی کنند.
حداد زاده با اشاره به هدر رفت آب در حوزه کشاورزی اظهارداشت: در این حوزه تناقض نگاه بین جهاد کشاورزی و آب منطقه ای است که باید در سطح کلان برای آن تصمیم گیری شود.
وی چاه های غیر مجاز را یکی از مهمترین چالش های حوزه حفظ منابع آبی دانست و گفت: پلمپ چاه های غیر مجاز و جلویگیری از حفر چاه های جدید حد مطلوب مدیریت این حوزه است اما متاسفانه با توجه به فراگیر شدن این چالش باید با اعمال مدیریت جدید باید هم از هدر رفت منابع جلوگیری و هم به حراست از باغها کمک کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان اینکه در برخی موارد ستاد اقتصاد مقاومتی استان محل رجوع صنایع در حوزه منابع آبی است گفت: در این حوزه نیز تعارض منافع بین توسعه و ایجاد اشتغال از یک سو و حفظ منابع آبی و مدیریت مصرف از چالش های جدی است.
وی بر لزوم توجه و پایبندی به سیات های کلا کشور در حوزه آب تاکید کرد و افزود: باید در طرح های توسعه شهرستان ها در حزوه های مختلف صنعتی، کشاورزی و … بحث منابع آبی جدی مورد توجه قرار گیرد.
