به گزارش اقتصاد انرژی و به نقل از نفت ما ،
نامه ای از بیژن چگنی، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نفت ما رسیده که نشان از دخالت های متعدد و خارج از چارچوب وی در شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی دلالت دارد.
با توجه به اینکه شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی از ترکیب هفت سهامدار شامل؛ شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت حمل و نقل پتروشیمی، شرکت نفت و گاز پتروشیمی تامین، شرکت سرمایه گذاری شستان، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان تشکیل شده است، دخالت های مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی منجر به حاشیه های عجیبی در این شرکت شده و این شرکت را در آستانه بحران کارگری قرار داده است!
این در حالی است که شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی به صورت سهامی خاص تشکیل شده و موضوع فعالیت آن راهبری و بهره‌برداری بنادر و مخازن از جمله بندر پارس (عسلویه)، بندر ماهشهر، بندر سیراف و بندر مجیدیه به عنوان یکی از استراتژیک ترین درگاه‌های اقتصادی مستقیم کشور می‌باشد.
حاشیه های شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی از جایی شروع شد که هیئت مدیره این شرکت در ماه گذشته با توجه به نارضایتی از عملکرد مدیرعامل وقت، به دلیل عدم اجرای مصوبات هیأت مدیره در خصوص رسیدگی به تخلفات سازمانی، عدم شفافیت مالی و دیگر مواردی که توسط نهادهای نظارتی در دست بررسی و پیگیری می‌باشد، سوء مدیریت مدیرعامل سابق را تشخیص داده و به منظور جلوگیری از تداوم تخلفات سازمان یافته، همکاری و رسیدگی بیشتر با نهادهای نظارتی و جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران و بیت المال، با اکثریت آرا وی را از سمت مدیرعاملی عزل و رئیس هیأت مدیره را عهده‌دار سرپرستی شرکت نموده است.
همزمان با این مصوبات، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان کارفرما در قرارداد راهبری و مالک بنادر پتروشیمی، با اقدامی فراقانونی و دخالت در اختیارات هیأت مدیره شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی، نسبت به نقض قانون حاکمیت شرکتی اقدام نموده و علیرغم تذکرات قبلی وزرای دفاع و نفت به بیژن چگنی مبنی بر عدم دخالت در امور شرکت های خصوصی، مدیر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اصرار بر ادامه مداخله با ادعای اینکه اختیارات قراردادی در قرارداد راهبری بنادر و مخازن شرکت ملی صنایع پتروشیمی را دارد به دخالت خود ادامه می دهد.
این درحالی است که بررسی قرارداد مورد اشاره نشان می دهد نه تنها قرارداد مذکور چنین اختیاری را به بیژن چگنی نداده است، بلکه هیچ قراردادی نمی تواند قوانین حاکمیتی و بالادستی جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون و اختیارات حاکمیت شرکتی را نقض نماید.
ادامه این کشمکش ها باعث شده است شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توقف در پرداخت صورت وضعیت ها و مطالبات شرکت پایانه ها عملاً منابع مالی این شرکت را به گروگان گرفته است تا نسبت به تمدید غیرقانونی قرارداد خاتمه یافته راهبری بنادر و مخازن پتروشیمی با شرایط پیشین و همچنین دخالت در حدود اختیارات هیأت مدیره با انتصاب مجدد مدیرعامل معزول اقدام نماید.
بیژن چگنی، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اقدامی جدید و منحصر بفرد، با سهامداران مجموعه مکاتبه کرده و صراحتاً از سهامداران خواسته است تا نمایندگان خود (اعضای هیات مدیره شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی) را پیش از انتصاب به تایید خودش برسانند. این مکاتبه در نوع خود به عنوان مصداق بارز دخالت در حقوق حقه سهامداران و مخالف دستورالعمل حاکمیت شرکتی و مغایر با قانون، قابلیت پیگیری در مراجع قانونی و نظارتی را دارد.
لازم به هشدار است که ادامه این تخلفات و مداخله های هدفمند و تداوم گروگانگیری معیشت قشر کارگر، ضمن خدشه دار نمودن آرمان‌های مقدس نظام جمهوری اسلامی، می تواند منجر به اعتصابات کارگری و در پی آن توقف عملیاتهای تخلیه و بارگیری، قطع صادرات محصولات پتروشیمی و توقف تولید شرکت های پتروشیمی شود.
تداوم این اقدامات به منزله اقدام علیه امنیت ملی بوده و موجب صدمه به اقتدار اقتصادی و سیاسی کشور گردد.
با توجه به اینکه شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی از ترکیب هفت سهامدار شامل؛ شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت حمل و نقل پتروشیمی، شرکت نفت و گاز پتروشیمی تامین، شرکت سرمایه گذاری شستان، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان تشکیل شده است، دخالت های مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی منجر به حاشیه های عجیبی در این شرکت شده و این شرکت را در آستانه بحران کارگری قرار داده است!
این در حالی است که شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی به صورت سهامی خاص تشکیل شده و موضوع فعالیت آن راهبری و بهره‌برداری بنادر و مخازن از جمله بندر پارس (عسلویه)، بندر ماهشهر، بندر سیراف و بندر مجیدیه به عنوان یکی از استراتژیک ترین درگاه‌های اقتصادی مستقیم کشور می‌باشد.
حاشیه های شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی از جایی شروع شد که هیئت مدیره این شرکت در ماه گذشته با توجه به نارضایتی از عملکرد مدیرعامل وقت، به دلیل عدم اجرای مصوبات هیأت مدیره در خصوص رسیدگی به تخلفات سازمانی، عدم شفافیت مالی و دیگر مواردی که توسط نهادهای نظارتی در دست بررسی و پیگیری می‌باشد، سوء مدیریت مدیرعامل سابق را تشخیص داده و به منظور جلوگیری از تداوم تخلفات سازمان یافته، همکاری و رسیدگی بیشتر با نهادهای نظارتی و جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران و بیت المال، با اکثریت آرا وی را از سمت مدیرعاملی عزل و رئیس هیأت مدیره را عهده‌دار سرپرستی شرکت نموده است.
همزمان با این مصوبات، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان کارفرما در قرارداد راهبری و مالک بنادر پتروشیمی، با اقدامی فراقانونی و دخالت در اختیارات هیأت مدیره شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی، نسبت به نقض قانون حاکمیت شرکتی اقدام نموده و علیرغم تذکرات قبلی وزرای دفاع و نفت به بیژن چگنی مبنی بر عدم دخالت در امور شرکت های خصوصی، مدیر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اصرار بر ادامه مداخله با ادعای اینکه اختیارات قراردادی در قرارداد راهبری بنادر و مخازن شرکت ملی صنایع پتروشیمی را دارد به دخالت خود ادامه می دهد.
این درحالی است که بررسی قرارداد مورد اشاره نشان می دهد نه تنها قرارداد مذکور چنین اختیاری را به بیژن چگنی نداده است، بلکه هیچ قراردادی نمی تواند قوانین حاکمیتی و بالادستی جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون و اختیارات حاکمیت شرکتی را نقض نماید.
ادامه این کشمکش ها باعث شده است شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توقف در پرداخت صورت وضعیت ها و مطالبات شرکت پایانه ها عملاً منابع مالی این شرکت را به گروگان گرفته است تا نسبت به تمدید غیرقانونی قرارداد خاتمه یافته راهبری بنادر و مخازن پتروشیمی با شرایط پیشین و همچنین دخالت در حدود اختیارات هیأت مدیره با انتصاب مجدد مدیرعامل معزول اقدام نماید.
بیژن چگنی، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اقدامی جدید و منحصر بفرد، با سهامداران مجموعه مکاتبه کرده و صراحتاً از سهامداران خواسته است تا نمایندگان خود (اعضای هیات مدیره شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی) را پیش از انتصاب به تایید خودش برسانند. این مکاتبه در نوع خود به عنوان مصداق بارز دخالت در حقوق حقه سهامداران و مخالف دستورالعمل حاکمیت شرکتی و مغایر با قانون، قابلیت پیگیری در مراجع قانونی و نظارتی را دارد.
لازم به هشدار است که ادامه این تخلفات و مداخله های هدفمند و تداوم گروگانگیری معیشت قشر کارگر، ضمن خدشه دار نمودن آرمان‌های مقدس نظام جمهوری اسلامی، می تواند منجر به اعتصابات کارگری و در پی آن توقف عملیاتهای تخلیه و بارگیری، قطع صادرات محصولات پتروشیمی و توقف تولید شرکت های پتروشیمی شود.
تداوم این اقدامات به منزله اقدام علیه امنیت ملی بوده و موجب صدمه به اقتدار اقتصادی و سیاسی کشور گردد.
