به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از شانا
مهدی علی‌مددی ، درباره مقدار و چگونگی کسر مالیات از حقوق کارکنان صنعت نفت در سال ۱۴۰۲ با تاکید بر اینکه کسر مالیات از کارکنان یک قانون سراسری در کشور بوده و همه دستگاه‌های اجرایی در حال اجرای این قانون هستند، گفت: البته وزارت نفت دولت سیزدهم این موضوع را همچنان پیگیری می‌کند.
وی افزود: خوشبختانه پارسال با مذاکرات انجام‌شده با نهادهای ذی‌ربط توانستیم بخشی از بار مالیاتی روی حقوق کارکنان صنعت نفت را کاهش دهیم و برای امسال نیز تا امروز در حال مذاکره هستیم تا تأییدهای لازم را برای استمرار موضوع اخذ و در نخستین فرصت آن را اجرایی کنیم.
به گزارش شانا، با توجه به لزوم بررسی و پاسخگویی اصولی به مطالبات کارکنان شاغل صنعت نفت در رابطه با پرداخت مالیات متناسب با میزان افزایش حقوق به‌ویژه کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی جنوب کشور و سکوها و جزایر دریایی که از فوق‌العاده‌های محیط کار، محل خدمت، نوع برنامه کار اقماری برخوردار هستند، بررسی و ایجاد سازوکارهای لازم برای پرداخت مالیات عادلانه بر اساس میزان افزایش حقوق مورد مداقه قرار گرفت که در مرحله هماهنگی بر اساس کاهش نرخ‌های مالیات تبصره ۱۲ قانون بودجه است.
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت درباره مالیات حقوق رایزنی لازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مالیاتی کشور در حال انجام دارد.
