صندوق توسعه ملی به دنبال سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفت و گاز است، نه مالکیت

به گزارش  اقتصاد انرژی  ؛در بند (ب) ماده ۳ قانون برنامه هفتم توسعه، به دولت اجازه داده شده به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام کند، البته «بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت» و «بدون بنگاه داری».

اما در این میان برخی به مخالفت با این پیشنهاد و مصوبه قانون بالادستی پرداختند. به اعتقاد برخی از آنان، در برنامه هفتم آمده مخازن زیرزمین و انفالی که به مردم متعلق است، واگذار شود؛ در صورتی که در این ماده قانونی هیچ اشاره‌ای به «مخازن زیر زمین و انفال» نشده است.

ذکر اینکه ضروری به نظر می‌رسد که صندوق توسعه ملی به عنوان حافظ منافع نسل‌های آینده باید نه از منابع خود که از «منابع مردم» به عنوان سرمایه ملی، خلق ثروت کند که اگر این اتفاق رخ ندهد، نسل‌های بعدی، ما، دولت و مجلس را به تاراج اموال متهم می‌کنند.

ضمن اینکه یکی از کلیدی ترین پرسش‌های پرتکرار اهالی رسانه از مدیران صندوق توسعه ملی، میزان بدهی دولت به صندوق و آخرین وضعیت تسویه این مطالبات است و همانطور که پیشتر اعلام شد، بدهی دولت به این نهاد مبلغی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

در عین حال، به گفته «مهدی غضنفری» رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، این بدهی میراث یک دولت و دو دولت نیست، بلکه میراثی است که از دولت‌های مختلف به ارث رسیده است.

در چنین شرایطی پیشنهاد صندوق توسعه ملی، به هیچ وجه نقدهای مخالفان را تایید نمی‌کند؛ بلکه همسو با نیات آنها و در جهت استیفای حقوق صندوق خواهد بود. از سوی دیگر در شرایطی که کشورهای همسایه از میادین مشترک در خلا حضور سرمایه گذار بهره‌برداری می‌کند، صندوق توسعه ملی پیشنهاد داد تا نه به عنوان دخالت در امور شرکت ملی نفت و شرکت‌های حفاری، بلکه به عنوان یک نهاد مالی، با بکارگیری روش I-HOP مجوز سرمایه‌گذاری داشته باشد.

همانطور که غضنفری نیز در مصاحبه‌های مطبوعاتی خود تاکید کرده که «ما با روش I-HOP می‌خواهیم بالای سر چاه‌های نفت برویم. صندوق توسعه ملی به هیچ وجه نمی‌خواهد کارمند صندوق را به عسلویه و اهواز و جنوب اعزام کند. این شرکت‌های خصوصی و دولتی متخصص هستند که از پس این کار بر می‌آیند. ما به عنوان صندوق توسعه ملی تامین مالی می‌کنیم»

یکی دیگر از نقدهای مغایرت بند (ب) ماده ۳ برنامه هفتم توسعه با قانون اساسی، اصل ۸۱ این قانون است که با مراجعه به این اصل در میابیم که مطابق آن، «دادن امتیاز تشکیل شرکت‏ ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات، به خارجیان مطلقاً ممنوع است». آیا صندوق توسعه ملی مصداق این اصل است؟

با این حال، صندوق توسعه ملی بنا دارد تا اصل سرمایه نفتی کشور حفظ شود و همچون سایر صندوق‌های توسعه و ثروت در دنیا، به دنبال ثروت‌آفرینی از محل سرمایه موجود باشد.

انتهای پیام/

منبع : ایرنا