احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به استیضاح وزیر اقتصاد در حالی که تنها شش ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد، آن را اقدامی نابه‌هنگام دانست.
وی تأکید کرد: دولت هنوز در ابتدای مسیر خود است و مشکلات اقتصادی کشور، از جمله بحران ارزی، تنها به وزارت اقتصاد مربوط نمی‌شود. انارکی محمدی همچنین با اشاره به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی، استیضاح در این مقطع را عاملی برای تشدید مشکلات دانست و بر لزوم ثبات مدیریتی در حوزه اقتصادی تأکید کرد.
احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره استیضاح وزیر اقتصاد در حالی که تنها 6 ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد، گفت: استیضاح حق قانونی نمایندگان محترم مجلس است و می‌تواند فرصتی برای شفاف‌سازی و بررسی تهدیدها و فرصت‌ها ایجاد کند. اما باید توجه داشت که دولت تازه‌کار است؛ به‌ویژه اینکه تشکیل آن عملاً در ماه‌های شهریور و مهر صورت گرفته است.
وی در ادامه مطرح کرد: در شرایطی که مشکلات اقتصادی، مهم‌ترین چالش کشور محسوب می‌شود و رهبر معظم انقلاب نیز طی ۱۳ تا ۱۴ سال گذشته شعارهای سال را با محوریت مسائل اقتصادی، مهار تورم و مشارکت مردم در تولید نام‌گذاری کرده‌اند، باید در تصمیم‌گیری‌ها دقت بیشتری داشت.
انارکی محمدی در این خصوص گفت: موضوع اصلی در استیضاح وزیر اقتصاد، مسأله ارز است، در حالی که سیاست‌های ارزی ارتباط مستقیمی با این وزارتخانه ندارد. وزیر اقتصاد تنها یکی از اعضای شورای اقتصادی کشور است و یک رأی دارد، بنابراین تصمیمات کلان اقتصادی به‌صورت جمعی اتخاذ می‌شود.
این نماینده اشاره کرد: علاوه بر این، دولت هنوز در مراحل اولیه فعالیت خود قرار دارد و باید به آن فرصت داده شود تا برنامه‌های اقتصادی‌اش را اجرا کند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، کشور همزمان با چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه است. تحرکات آمریکا و نشست‌هایی که با شرکای بین‌المللی خود برگزار می‌کند، نشان از پیچیدگی شرایط دارد. به همین دلیل، اکنون زمان مناسبی برای استیضاح نیست. پیش‌بینی من این است که در صورت استیضاح وزیر اقتصاد، اوضاع اقتصادی بهتر نخواهد شد، بلکه احتمالاً وخیم‌تر می‌شود.
همچنین این عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: در بحث منابع ارزی نیز وضعیت مشخص است. با وجود تحریم‌ها، میزان ورود ارز به کشور قابل تخمین است. از این میزان، ۱۲ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد، بخشی از درآمدهای نفتی برای توسعه میادین نفتی تخصیص داده می‌شود، ۱۴ درصد به مصارف مشخصی تعلق می‌گیرد و حدود ۴۰ درصد نیز به صندوق ذخیره ارزی واریز می‌شود. در مجموع، ورودی ارز به کشور رقم ثابتی دارد و نمی‌توان انتظار تحول ناگهانی در این زمینه داشت.
انارکی در نهایت در خصوص اشکالات استیضاح همتی توضیح داد: علاوه بر این، استیضاح وزیر اقتصاد باعث ایجاد یک دوره چندماهه بدون وزیر در این وزارتخانه می‌شود، چرا که پس از برکناری وزیر، یک سرپرست منصوب خواهد شد که در این مدت فرصت کافی برای اجرای تغییرات اساسی نخواهد داشت. از سوی دیگر، با نزدیک شدن به تعطیلات عید و وجود مشکلات جاری، تغییر وزیر اقتصاد در شرایط کنونی تصمیمی مناسب به نظر نمی‌رسد.
