معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در حالی معتقد است که تعلل در توسعه میادین مشترک نفت و گاز جایز نیست که وزارت نفت برای توسعه میدان مشترک گازی فرزاد ۸ سال تعلل کرده است.
به گزارش اقتصاد انرژی روز گذشته قرارداد توسعه میدان مشترک گازی فرزاد «ب» با هدف دستیابی به تولید روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز ترش با ارزش ۱.۷۸ میلیارد دلار با شرکتی ایرانی منعقد شد که پیش بینی میشود بهره برداری از این میدان ۵ سال زمان نیاز داشته باشد. البته موافقتنامه اصولی (HOA) توسعه این میدان سال ۹۸ با این شرکت ایرانی امضا شده بود.
در ابتدا شرکت اوان‌جی‌سی هند خواهان توسعه این میدان با شروطی بود که به همین منظور مذاکراتی نیز انجام شد، اما به گفته زنگنه هندی‌ها به دلیل تحریم‌های اقتصادی ایران زیر بار قرارداد توسعه این میدان نرفتند.
مهاجرت گاز فرزاد به سمت عربستان / هزینه تصمیمی خلق الساعه بر دوش ملت
میدان گازی فرزاد «ب» نیز با داشتن گاز درجای ۱۲.۵ TCF قابلیت تولید روزانه حدود ۱.۴ میلیارد فوت مکعب گاز را دارد. ذخایر این میدان از نوع گاز خشک است و فشار مخزن در عمق مبنا حدود ۸.۲ هزار پام است. از سویی دیگر سعودی‌ها زودتر و بیشتر اقدام به برداشت گاز از این میدان مشترک کرده‌اند که همین باعث روند مهاجرت گاز به سمت عربستان میشود؛ به گفته متخصصین متأسفانه در میدان گازی مشترک فرزاد شاهد مهاجرت گاز به سمت عربستان هستیم.
در آستانه تصویب برجام، وزیر نفت با یک تصمیم خلق الساعه و بدون پشتوانه کارشناسی، کارفرمایی توسعه فرزاد را از شرکت نفت فلات قاره به شرکت نفت و گاز پارس منتقل کرد. این تصمیم یک شبه به طور کل ماجرای طرح توسعه این میدان را به ابتدای کار بازگرداند. فعالیت‌های این میدان دچار مشکلات بسیار متعددی شد که نتیجه آن تکمیل نشدن طرح توسعه و نامشخص بودن مفاهیم اولیه میدان جهت آغاز مذاکرات توسعه‌ای با وجود صرف بیش از ۲۵۰ میلیون دلار بود.
کارشناسان معتقدند که اگر تصمیمات خلق الساعه زنگنه در تغییر کارفرمایی طرح توسعه میادین گازی مشترک فرزاد الف و ب نبود، در سال ۹۷ بهره‌برداری ایران از این میادین گازی می‌توانست آغاز شود. نکته جالب توجه اینکه در آن سوی مرز، عربستان که از ژانویه ۲۰۱۶ میلادی بهره‌برداری از میدان فرزاد الف و ب را آغاز کرده با حفر چاه‌هایی از مجموع میادین فرزاد الف و ب روزانه معادل ۳۸ میلیون متر مکعب گاز تولید می‌کند.
خسارت ۴ میلیارد دلاری در ۳ سال
این در حالی است که ایران نیز می‌توانست از سال ۹۷ حداقل معادل حجم گاز تولیدی توسط عربستان را از این دو میدان برداشت کند (البته ظرفیت تولید از این میادین حدود ۹۰ میلیون متر مکعب در روز برآورد میشود). بدین ترتیب در صورتی که در خوشبینانه‌ترین حالت قیمت هر متر مکعب گاز ۱۲ سنت در نظر گرفته شود، می‌توان ادعا کرد که تاکنون و بعد از گذشت ۳ سال تعویق در بهره‌برداری این میادین گازی، میزان خسارتی که از عدم توسعه این دو میدان به کشور وارد شده رقمی حدود ۴ میلیارد دلار بوده است و هر روز تأخیر در بهره‌برداری از این تاریخ نیز حدود ۴.۵ میلیون دلار به مجموع خسارت اضافه می‌کند.
قرارداد توسعه میدان گازی مشترک فرزاد بی با چنین سابقه‌ای روی میز شرکت ایرانی رفت. در چنین شرایطی که تنها ۷۵ روز به پایان فعالیت ژنرال زنگنه در وزارت نفت مانده است، عقد چنین قراردادی ایجاد پرسش‌های مختلفی می‌کند که پاسخ به آنها می‌تواند سرنخ بسیاری از موضوعات بوده و فضا را روشن کند.
رضا دهقان، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران دیروز در حاشیه امضای قرارداد توسعه این میدان گفت: از آنجا که تعلل در میدان‌های مشترک جایز نیست، شرکت ملی نفت ایران تصمیم گرفت تکلیف توسعه این میدان را با واگذاری به یکی از شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی مشخص کند.
قراردادها و دیونی که پشت هم روی میز آقای وزیر می‌رود
این مقام مسئول باید پاسخ دهند که علت این تعلل ۸ سال چه بوده است؟ از طرفی اگر این شرکت ایرانی حقیقتاً در امر توسعه این میدان توانمند است و اگر قرار بود رقم ۱.۷۸ میلیارد دلاری از منابع داخلی برای چنین توسعه‌ای هزینه شود، چرا در سال ۹۲ چنین اتفاقی رقم نخورد؟ علت امضای قراردادهای مختلف نفتی و گازی در روزهای پایانی فعالیت زنگنه چیست؟
هر چند برخی اقدامات ظاهر تقریباً موجهی می‌توانند داشته باشند، اما به نظر می‌رسد باطن تصمیم‌های دقیقه ۹۰ شیخ الوزرا شبهات دیگری را در اذهان متخصصین بدنه صنعت نفت و همچنین فضای جامعه متبادر می‌کند. حجم زیادی از مصوبات، قراردادهای نهایی دِین آور، تعهدات ریالی و ارزی کلان و … در این برهه کوتاه آن هم در برخی موارد به صورت ضربتی، می‌تواند پیام دیگری در بطن داشته باشد. چه انگیزه‌ای موجب چنین افزایش فعالیت‌های وزارت نفت در روزهای پایانی برای روی میز بردن پی در پی قراردادهای نفتی و گازی تعهدآور برای دولت بعد شده است؟
وزیر نفت به عنوان خادم ملت موظف به پاسخگویی به اذهان عمومی است. و منهای هر دیدگاه سیاسی باید توضیح دهد که دلیل وقت کشی و تعلل در بهره برداری از بسیاری از پروژه‌های کشور چه بوده است و دلیل ترافیک قراردادها در روزهای پایانی فعالیت دولت چیست.
