به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از ایسنا، اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به دنبال برگزاری چندین جلسه متعدد به منظور رفع موانع موجود در تامین برق و به حداقل رساندن خاموشی ها طرحی را تحت عنوان توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور تهیه کردند. این طرح در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش کمیسیون در خصوص علل خاموشی ها، اعلام وصول شد. قرار است این طرح به صورت دو فوریتی در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. متن کامل این طرح به شرح زیر است:
ماده ۱) وزارت نیرو مؤظف است از طریق سازمان ساتبا و شرکت‌های زیرمجموعه، با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق با اولویت کولرهای آبی و گازی، سامانه‌های روشنایی و کاهش تلفات شبکه برق، سالانه حداقل یک درصد مصرف برق را کاهش دهد. میزان سوخت صرفه‌جویی شده حاصل از اجرای طرح‌های بهینه سازی براساس سازوکار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به سرمایه‌گذاران این طرح‌ها اعطا می‌شود.
ماده ۲) وزارت نفت تأدیه تعهدات دولت بابت طرح‌های بیع متقابل نیروگاهی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی در چارچوب بند (ی) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را در اولویت قرار دهد.
ماده ۳) وزارت نفت مکلف است مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها را تا پایان آبان‌ماه سال جاری تکمیل کند.
ماده ۴) وزارت صنعت، معدن و تجارت مؤظف است برای تأمین برق پایدار مشترکان صنعتی اقدام به احداث حداقل ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تا سال ۱۴۰۴ کند. وزارت نیرو مؤظف است برق تولیدی این صنایع را منتقل کرده و از تأمین برق آنها پشتیبانی کند. برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بورس انرژی و یا به صورت قرارداد دو جانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تأمین کند.
ماده ۵) به منظور تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، وزارت نفت در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گواهی صرفه‌جویی به سرمایه‌گذاران این طرح‌ها واگذار می‌کند. گواهی صرفه‌جویی قابل عرضه در بورس انرژی بوده و دارنده آن می‌تواند معادل ارزش آن نفت خام و میعانات گازی صادراتی از وزارت نفت دریافت کند.
ماده ۶) دولت مکلف است با پیشنهاد وزارت نیرو ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، پرداخت یارانه به مصارف خانگی را در قالب پله‌های افزایش (IBT) برای مصارف خانگی و تجاری بالاتر از الگوی مصرف محدود کند.
تبصره: الگوی مصرف برق خانگی در هر شهرستان برابر با سطحی از مصرف است که ۷۵ درصد مشترکان خانگی آن شهرستان در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده‌اند.
ماده ۷) بهای برق مشترکین صنعتی براساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) با توجه به سوخت مصرف نیروگاه‌ها و هزینه ترانزیت تعیین و دریافت می‌شود.
ماده ۸) ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب دیماندی یک مگاوات و بالاتر (اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) الزامی است.
ماده ۹) به منظور تداوم بهره‌مندی بخش خصوصی از تسهیلات صندوق توسعه ملی به منظور احداث نیروگاه‌ها، نرخ سود تسهیلات پرداختی از منابع این صندوق به سرمایه‌گذاران این پروژه‌ها ۲ درصد تعیین می‌شود.
