عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: با اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت، طبق مصوبه مجلس در قانون بودجه در همه قراردادها، در عمل جایگاه کارفرما و پیمانکار از هم جدا میشود که این به شفافیت حسابداری دقیق و ممانعت از هدر رفت منابع کشور میانجامد.
به گزارش اقتصاد انرژی، «مالک شریعتی» در مورد شفافیت رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت افزود: بحث اصلاح رابطه مالی شرکت نفت با دولت موضوعی است که در مجالس قبل هم دنبال میشد و در مجلس یازدهم به نتیجه رسید. دو سال پیاپی در بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دولت را مکلف کردیم که این آییننامه را تهیه و به تصویب برساند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت قبل اهتمامی برای تهیه و تصویب آئیننامه نداشت، دولت جدید هم تا مستقر شد و موضوعات مختلف را دنبال کرد فرصت برای تدوین و تصویب آییننامه نداشت. در بودجه ۱۴۰۱ نیز تهیه آئیننامه دوباره تصویب شد و دولت سیزدهم آئیننامه را نهایی و آن را ابلاغ کرد.
وی تاکید کرد: مهمترین تاثیری که این مصوبه دارد بحث شفافیت است، این مساله قابل دفاع نبود که چه در شرایطی که صد میلیارد دلار درآمد داریم و ۱۰ میلیارد دلار درآمد داریم بگوییم سهم شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: شرکت ملی نفت به عنوان یکی از شرکتهایی که در حوزه اکتشاف،استخراج و تامین نیاز کشور در این حوزه کار میکند نیازمند منابعی است که سرمایهگذاری کند. آن بخشی که در داخل است از محل صادرات تامین می شود.
وی ادامهداد: آنچه که در این مصوبه نهایی شده است و امیدواریم دقیق اجرایی شود این است که هر قراردادی که نگهداشت میادین قدیمی است یا میخواهد میادین جدیدی را توسعه دهد، باید براساس مصوبه شورای اقتصاد به ازای هر مترمکعب گازی که تولید می شود و بشکه نفتی که تولید میشود هزینهاش بررسی و مصوب شود و در اختیار شرکت ملی نفت یا هر شرکت دیگری که میخواهد این کار را انجام دهد قرار گیرد و قاعدتا ۱۴.۵درصد را از این به بعد نخواهیم داشت.
شریعتی بیانداشت: عمده این ماجرا در بحث سرمایهگذاری تاثیرگذار است، اما وقتی رابطه مالی شفاف باشد در عمل وزارت نفت را از شرکت ملی نفت جدا میکند. الان چیزی به نام وزارت نفت نداریم هر آنچه که هست شرکت ملی نفت است طبق همین مصوبه قرار شد که ساختار وزارت نفت کاملا از شرکت ملی نفت جدا شود و به عنوان طرف کارفرما بنشیند و شرکت ملی نفت طرف پیمانکار باشد، قبل از این شرکت ملی نفت هم خودش کارفرما و هم پیمانکار بود چون وزارت نفت همان شرکت ملی بود.
وی خاطرنشانکرد: با اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت، طبق مصوبه مجلس در قانون بودجه در همه قراردادها چه قراردادهای سرمایهگذاری، چه قراردادهای بهینهسازی و چه قراردادهای مختلف، در عمل جایگاه کارفرما و پیمانکار از هم جدا میشود که این به شفافیت حسابداری دقیق و ممانعت از هدر رفت منابع کشور میانجامد؛ این اتفاق خوبی است که در سالهای آینده نتایج خوبی را به همراه خواهد داشت .
پیش از این معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت از موافقت و دریافت مصوبه هیات وزیران برای اجرای آییننامه اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران خبر داد.
«سجاد خلیلی» گفت: وزارت نفت در عمل به تکلیف قانونی بند «ص» از تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت را به هیات وزیران ارائه کرد که مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.
وی افزود: این اصلاح رابطه مالی از آن جهت مهم است که سبب ایجاد شفافیت در درآمدها و چگونگی هزینهکرد شرکت ملی نفت ایران خواهد شد. مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ بهصورت پیاپی در قانون بودجه، دولت و وزارت نفت را به اصلاح رابطه مالی مکلف میکرد که در دولت قبل انجام نشد.
