به گزارش اقتصادانرژی و به نقل از ایسنا، مالک شریعتی نیاسر در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به تقدیم لایحه برنامه هفتم توسط رئیس جمهور به ارائه نکاتی در این رابطه پرداخت و گفت: تاکنون دو بار برنامه ششم تمدید شده و همین الان نیز یک سال و نیم از زمان بندی عقب مانده ایم. مقطع مهم سند چشم انداز ۱۴۰۴، در زمان اجرای برنامه هفتم فرا خواهد رسید و ارزیابی نهایی خواهیم شد.
وی با بیان اینکه در بسیاری از زمینه ها پیشرفت کردیم، ولی متأسفانه در حوزه انرژی عقب ماندگی داریم عنوان کرد: خطر بزرگ ناترازی انرژی پیش روی ماست که گزارش های متعدد کمیسیون انرژی به ویژه ناترازی گاز قبلا تقدیم شده است. همچنین از ابتدای برنامه پنجم، سیاست گذاری و تکلیف شد که طی ۱۰ سال، شاخص شدت انرژی کشور به نصف برسد، اما متأسفانه امروز افزایش هم یافته و دو برابر میانگین جهانی است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اذعان بر اینکه برنامه هفتم، طلایی ترین و تنها فرصت جبران عقب ماندگی در مدیریت انرژی کشور است تا نگذاریم تأسیسات انرژی ما متروکه و اقتصاد و زندگی مردم دچار چالش جدی شود، عنوان کرد: قبل از مجلس یازدهم، برنامه «تحول حوزه انرژی» منتشر شد و امروز کارنامه عملکرد آن قابل ارزیابی است که خنثی سازی تحریم و توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی با اصلاح قانون پتروپالایشگاه‌ها، رایگان کردن هزینه انرژی محرومین در سطح الگوی مصرف با تصویب نظام تعرفه گذاری افزایشی ـ پلکانی (IBT)، حذف رانت انرژی بویژه تعرفه برق صنایع پرمصرف دارای محصولات صادراتی، ایجاد تنوع در سبد سوخت کشور با تصویب و احیای اتوگاز و حمایت از CNG، تامین منابع پایدار زیرساخت و حمایت از تجدیدپذیرها و ساماندهی یارانه زنجیره تولید و توزیع برق با تصویب قانون مانع زدایی از صنعت برق، حمایت از سرمایه گذاری بالادستی نفت و گاز با ایجاد حساب ۹۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه گذاری، اصلاح فرآیند حمایت از بهینه سازی انرژی با ایجاد حساب ۴۰ هزار میلیارد تومانی بهینه سازی انرژی، تمرکز و تعیین اعتبار بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان برای نیازهای اساسی نظیر ذخیره سازی گاز، هوشمندسازی و رصد لحظه ای، شفافیت و انضباط بخشی به منابع و مصارف شرکتهای تابعه وزارت نفت که در سیاست های ابلاغی برنامه هفتم هم تاکید شده از جمله این اقدامات است.
شریعتی در ادامه با بیان اینکه اینها کافی نیست و کارهای مهم دیگری باقی مانده است، تصریح کرد: در دهه ۹۰، اقتصاد انرژی پایه ما دچار تعطیلی نسبی بود و باید همت و جبران کنیم. زمان کم است، اما به قول شهید سلیمانی فرصت های بزرگی درون تهدیدها از جمله ناترازی انرژی وجود دارد. بنابراین همه بدانند و بدانیم که با اقدامات معمولی نمی توان جبران مافات کرد و راه به جایی برد. باید در برنامه هفتم با مسأله محوری و تعیین اولویت به فوریت های اساسی کشور بپردازیم.
وی افزود: یکی از چند مساله اساسی کشور، حل ناترازی انرژی بین تولید و مصرف است که نیازمند اجماع ملی، تمرکز در ساختار و اقدامات فوری و ضربتی است. در حوزه انرژی، بخش تولید در وزارتخانه های نفت و نیرو متولی متمرکز دارد اما مدیریت مصرف انرژی، فاقد تمرکز ساختاری و دچار ضعف مفرط مدیریتی است. از یک طرف دبیرخانه شورای عالی انرژی در سازمان برنامه و بودجه، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در وزارت راه، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در وزارت نفت، معاونت بهره وری انرژی ساتبا در وزارت نیرو، پراکنده کاری می کنند و از سوی دیگر، مصرف انرژی در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت، ساختمان و… متولی ندارد، غیر بهینه است و هرکس کار خودش را می کند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در عین حال خاطرنشان کرد: تاکنون مردم بیشترین همراهی را داشته اند و خواهند داشت، مردم مقصر نیستند، این ما بودیم که خودروی کم مصرف، بخاری و کولر مناسب و با قیمت مناسب به مردم عرضه نکردیم. اما بارها گفته شده که مقدمه راه حل، ایجاد ساختار متمرکز حوزه انرژی با استفاده از یک تجربه موفق در کشور است. در حوزه علم و فناوری، معاونت علمی و فناوری به کمک صندوق نوآوری و شکوفایی توانست بار توسعه فناوری دانش بنیان را از دوش وزارت علوم بردارد و موفقیت نسبی داشته باشد.
شریعتی با تأکید بر اینکه امروز هم لازم است در برنامه هفتم و در گامی مهم، اصلاح ساختاری مهمی صورت پذیرد، گفت: معاونت راهبردی مدیریت انرژی رئیس جمهور از ادغام نهادهای پراکنده فوق الذکر تأسیس شود و صندوق بهره وری انرژی نیز به عنوان بازوی مالی، طرح های ضربتی مدیریت مصرف انرژی را با مشارکت و ایفای تعهد شرکت های بزرگ دولتی و عمومی حمایت مالی کند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در پایان برنامه هفتم به اهداف عملیاتی مانند اصلاح و شفافیت رابطه مالی حوزه انرژی با انتقال تمام یارانه ها به حلقه ماقبل مصرف کننده نهایی، حذف یک سوم اتلافات کلی زنجیره انرژی کشور (معادل۳۰۰ میلیون بشکه نفت خام)، افزایش راندمان نیروگاههای کشور تا ۵۵% و خودتامینی کامل انرژی صنایع بزرگ، بازتوزیع یارانه های انرژی با توجه به قیمت تمام شده داخلی و سهیم شدن هر ایرانی، حذف کامل قاچاق حامل های انرژی از کشور با استقرار نظام هوشمند رصد لحظه ای شبکه، تقویت دیپلماسی انرژی و تبدیل ایران به مرکز تبادل انرژی منطقه ای با محوریت گاز برسیم، چراکه وقت زیادی نداریم و خوشبختانه فعالیت دیپلماسی انرژی در کشور روند مناسبی دارد و سفر پربار رئیس جمهور به آمریکای لاتین در تداوم این سیاست بوده و عایدی جامعی برای سفره مردم داشته باشد.
