به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از مدار اقتصادی
سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در حاشیه دیدار با مجمع کارآفرینان اظهار داشت: امیدوار هستیم، با توجه به بسته مصوب دولت در حوزه مهار تورم، در ماه های آینده، کار به جایی برسد که کاهش نرخ تورم و قیمتها موجب حاکمیت آرامش در بازارها و رضایتمندی مردم شود.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت لایحه “پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی” که اواسط دی ماه سال گذشته در هیئت دولت تصویب شد، بیان داشت: این لایحه، حاوی موضوعات کلیدی در برخی بندهای آن، یکبار در جلسه هیئت وزیران مطرح شد ولی به جهت نقدهایی که از سمت برخی دستگاه ها از جمله وزارت کشور به آن وارد آمد، دوباره و به منظور انجام اصلاحات مد نظر، به دولت برگردانده شد.
او افزود: طبق رویه معمول، تقریبا سه چهار ماهه اول هر سال، مصوبات هیئت وزیران بیشتر متمرکز بر آیین نامه های تکلیفی بودجه های سالیانه است و تعداد 50 آیین نامه تکلیفی در بودجه 1402 گنجانده شده که باید به سرعت در دولت تصویب شود و بعد از خاتمه آن، لایحه مذکور حتما در هیئت مطرح خواهد شد.
خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص برخی مجوزهای معطل مانده کسب و کار، با تاکید بر اینکه مسئله صدور خودکار مجوز ها به شکل متناوب ادامه خواهد یافت، اعلام کرد: در همین ماه گذشته (خرداد) شرایط صدور یک مجوز جدید که پیش از این از طریق درگاه ملی مجوز های کشور، قابلیت صدور نداشت، فراهم شد.
وی گفت: اخیرا گزارشی در یکی از جلسات هیئت وزیران از پیشرفت و نیز تخلفات برخی دستگاه ها در مورد صدور برخط مجوز ها مطرح شد که با تذکر بسیار جدی رئیس جمهور مواجه و از سوی ایشان تأکید شد که این تخلفات باید خاتمه پیدا کند و امیدوارم در ماه های آینده، با بسته شدن درب صدور مجوز کاغذی و برگشت مجوز آنلاین، شاهد اجرای کامل قانون باشیم.
خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص نرخ خوراک صنایع و پیشنهاد سازمان بورس برای تعدیل آن و حذف قیمت هاب، اظهار داشت: وزارت اقتصاد به دنبال ایجاد ثبات پنج ساله در این خصوص بر اساس “یک فرمول” مشخص است و اعتقاد دارد، این امر موجب افزایش ضریب پیش بینی پذیری فعالیت اقتصادی به عنوان یکی از دستورات شخص رئیس جمهور میشود.
وی افزود: بر مبنای همین رویکرد، ما پیشنهادی به عنوان “اصلاح آیین” نامه آماده کرده ایم که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است و فکر میکنم، پس از بررسی در این کمیسیون، حداکثر ظرف دو هفته آینده به صحن هیئت دولت برود که در صورت تصویب، هم در مورد “بازگشت به فرمول” به جای “نرخ ثابت” و هم در مورد زمان اجرای این مصوبه که چشم انداز بلند تر و با ثبات تری به فعالان اقتصادی میدهد، شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.
