به گزارش اقتصاد انرژی و به نقل از نفت ما ،
حسین محمودی اصل کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در خصوص نرخ خوراک گاز رد مصوبه دولت از طریق هیأت تطبیق مقررات مجلس، همچنان قابل تحقق است. البته دبیرخانه سران قوا نیز میتواند به این موضوع ورود کرده و آن را در دستور جلسات آتی قرار دهد، گفت: برای لغو مصوبه دلایل محکمی وجود دارد چرا که دولت به جای اجرای مصوبه مجلس به اجرای لایحه خود اقدام کرده است.
محمودی اصل اضافه کرد: دولت در لایحه خود نرخ گاز را عدد ثابت ۷ هزار و ۵ هزار تومان لحاظ کرده بود اما مجلس مصوب کرد؛ “دولت مجاز است در جهت حمایت از صنایع نسبت به تعدیل نرخ خوراک پتروشیمیها و سوخت صنایع، مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در صدر این جز اقدام نماید ” یعنی عددهای ثابت را تأیید نکرد این به معنی الزام دولت برای تعیین نرخ به استناد جز ۴ بند الف ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ استفاده کند که در ان برای تعیین نرخ، استفاده از فرمول، لحاظ رقابت پذیری و ایجاد انگیزه سرمایه گذاری مورد تاکید قرار گرفته است. نرخ ثابت همان رجوع به لایحه وعدم تطبیق با مصوبه مجلس است این در حالی است که مصوبه مجلس دولت را برای حمایت از پتروشیمی در تعدیل نرخ مجاز کرده است یعنی انتظار کاهش نرخ نسبت به ۱۴۰۱ داشته است.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: لازم به ذکر است که در مصوبه مجلس شرط حفظ منبع درامدی وجود دارد که میتوان چنین استنباط کرد که تأمین منابع از محل فروش سایر فراورده ها و یا افزایش حجم فروش در نظر بوده است.
به گفته محمودی اصل، از دیگر دلایل رد مصوبه دولت هم ماده ۲ قانون بهبود فضای کسب و کار است که دران به استفاده از نظرات انجمنها و …و لحاظ ان در تصمیمات اشاره شده است که در مورد نرخ خوراک نظرات انجمنها و…به هیچ وجه لحاظ نشده است، به دلایل فوق امکان رد مصوبه دولت بدلیل مغایرت با مصوبه مجلس و قوانین بالادستی محتمل است.
محمودی اصل اضافه کرد: دولت در لایحه خود نرخ گاز را عدد ثابت ۷ هزار و ۵ هزار تومان لحاظ کرده بود اما مجلس مصوب کرد؛ “دولت مجاز است در جهت حمایت از صنایع نسبت به تعدیل نرخ خوراک پتروشیمیها و سوخت صنایع، مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در صدر این جز اقدام نماید ” یعنی عددهای ثابت را تأیید نکرد این به معنی الزام دولت برای تعیین نرخ به استناد جز ۴ بند الف ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ استفاده کند که در ان برای تعیین نرخ، استفاده از فرمول، لحاظ رقابت پذیری و ایجاد انگیزه سرمایه گذاری مورد تاکید قرار گرفته است. نرخ ثابت همان رجوع به لایحه وعدم تطبیق با مصوبه مجلس است این در حالی است که مصوبه مجلس دولت را برای حمایت از پتروشیمی در تعدیل نرخ مجاز کرده است یعنی انتظار کاهش نرخ نسبت به ۱۴۰۱ داشته است.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: لازم به ذکر است که در مصوبه مجلس شرط حفظ منبع درامدی وجود دارد که میتوان چنین استنباط کرد که تأمین منابع از محل فروش سایر فراورده ها و یا افزایش حجم فروش در نظر بوده است.
به گفته محمودی اصل، از دیگر دلایل رد مصوبه دولت هم ماده ۲ قانون بهبود فضای کسب و کار است که دران به استفاده از نظرات انجمنها و …و لحاظ ان در تصمیمات اشاره شده است که در مورد نرخ خوراک نظرات انجمنها و…به هیچ وجه لحاظ نشده است، به دلایل فوق امکان رد مصوبه دولت بدلیل مغایرت با مصوبه مجلس و قوانین بالادستی محتمل است.
