به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از خبرگزاری ایرنا :
«سید هادی موسوی» با اشاره به ۲ ابلاغیه اخیر سازمان بورس بیان‌داشت: سازمان بورس پس از سال‌ها نحوه افشای اطلاعات در گزارش تفسیری هیئت مدیره و گزارش فعالیت هیئت مدیره را مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار داده و اخیرا نمونه‌های جدید این گزارش‌ها به ناشران ابلاغ شده است.
وی اضافه‌کرد: مهم‌ترین مواردی که در نسخه جدید این ۲ گزارش لحاظ شده و مورد توجه فعالان بازار واقع شده، توجه بیشتر به اهمیت دستورالعمل حاکمیت شرکتی و توجه ویژه به مبادلات شرکت‌ها با دولت و شفاف‌سازی آثار و تبعات قیمت‌گذاری دستوری بوده است.
موسوی خاطرنشان‌کرد: به نظر می‌رسد چگونگی تعامل دولت با صنایع ریسک‌های مهمی را متوجه بازار سرمایه کرده و مقام ناظر تلاش کرده تا با شفافیت بیشتر اطلاعات ناشران، سهم بیشتری در تصمیم‌سازی‌های آینده ایفا کند.
این کارشناس بازار سرمایه اعلام‌کرد: به نظر می‌رسد تجدید ارزیابی اجباری دارایی‌ها نیز در جهت شفاف شدن بازدهی واقعی شرکت‌ها باشد تا رشته تصمیمات جنجالی دولت گسسته شود.
وی با اعلام اینکه اکنون بازار سرمایه سیر تحولات بسیار مهمی را سپری می‌کند، ادامه‌داد: پیش از این، عرضه خودروهای خودروسازان بزرگ بورسی در بورس کالا امیدواری ایجاد کرده بود که شاید خودروسازان در سایه فروش محصولات خود با قیمتی منطقی‌تر، از زیان خارج شده و سود محقق کنند، اما نه فقط عرضه در بورس کالا لغو شده و شورای رقابت با جدیت بر قیمت‌های خود تاکید کرده، بلکه اثار قیمت‌گذاری دستوری نیز در صورت‌های مالی خودروسازان مشخص نیست.
موسوی تاکید کرد: مثال دیگری از این نوع در صنعت پالایش اتفاق افتاد و یکی از شرکت‌های پالایشی به‌تازگی پس از افشای تعدیل مثبت سود مربوط به بهره و کارمزد تبدیل ارز صادرات فرآورده های نفتی، بلافاصله اعلام کرده تعدیل مثبت لغو شده و علاوه بر آن، این شرکت به شرکت ملی پالایش و پخش بدهکار شده و سود خالص از رقم قبلی هم کمتر خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه برخی از این تعاملات منفی دولت با صنایع موجب شد ریاست سازمان بورس از دادستان کل کشور تقاضای مداخله کند، گفت: ابلاغ نرخ خوراک هفت‌هزار تومانی برای گاز خوراک پتروشیمی‌ها نیز یکی دیگر از این تصمیمات جنجالی بوده که باعث شده پتروشیمی‌ها بابت خوراک بیشتر از همه کشورهای منطقه و حتی آمریکا هزینه پرداخت کنند.
وی گفت: وضع عوارض و مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام یکی دیگر از این تصمیمات بوده است.
موسوی با اعلام اینکه این موارد همگی نقض مالکیت سهامداران خرد است، افزود: همه این موارد باعث شده تا مقام ناظر به درستی از ناشران بخواهد تا مطالبات و بدهی‌های خود نسبت به دولت را افشا کرده و آثار تصمیمات دولت مانند قیمت‌گذاری دستوری را حداقل برای سهامداران افشا کنند؛ شاید روزی این شفافیت اطلاعاتی موجب اصلاح تصمیمات نادرست شود.
این کارشناس بازار سرمایه ضمن تاکید بر اهمیت اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی، گفت: حتی تاکید بر دستورالعمل حاکمیت شرکتی هم با افزایش شفافیت بی ارتباط نیست و اجرای درست دستورالعمل حاکمیت شرکتی جدید به منفعت سهامداران خواهد بود.
وی خاطرنشان‌کرد: سیاست‌گذاران باید نگاه خود به صنایع را تغییر دهند و بستر رشد و ارتقای تولید را به گونه‌ای فراهم کنند که شرکت‌ها بتوانند درآمدهای واقعی خود را افزایش دهد.
موسوی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در یک محیط امن و در بستر اعتماد انجام می‌شود، ابراز امیدواری کرد: در سایه افزایش شفافیت در بازار سرمایه، ریسک‌های این بازار هم کاهش یافته و سیاست‌گذاران در تصمیم‌سازی‌ها منافع همه ذینفعان بازار سرمایه از جمله سهامداران عدالت و صندوق‌های بازنشستگی را لحاظ کنند.
