به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از خبرگزاری ایرنا :
در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه ۱۷ مرداد مجلس شورای اسلامی، بررسی سوال محمود احمدی بیغش نماینده شازند از وزیر دادگستری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
در متن این سوال آمده است: «جناب آقای رحیمی علت دخالت شما در روند رسیدگی به پرونده های قضایی که مغایرت روشن با اصل ۱۶۰ قانون اساسی دارد چیست؟»
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در جریان پاسخ به سوال محمود احمدی بیغش گفت: سوالی که سخنگو مطرح کردند سوال مبهمی بوده و برای مجلس نیز مشخص نیست در کدام پرونده دخالت شده است اما من منظور سوال کننده را می دانم، خواهش می کنم در صحبت های خود آن را مطرح کند.
وی ادامه داد: براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی وظیفه وزارت دادگستری ارتباط بین قوه قضائیه و مجلس است اما به درست یا غلط انتظارات از نمایندگان بالا بوده و مردم انتظار دارند شما نمایندگان تمامی امورات آن ها را پیگیری کنید. یکی از کارهای مهم ما این است که اگر نمایندگان مجلس تقاضای ملاقاتی با مسئولین دستگاه قضایی داشته باشند آن را هماهنگ کنیم.
این عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: یکی از نمایندگان تقاضا داشت که یکی از تولیدکنندگان که ۵۰ سال سابقه تولید و تعداد زیادی تقدیرنامه از روسای جمهور دریافت کرده به دلیل شکایت از فرزند وی با رئیس مجتمع قضائی دیدار کند، در این موضوع خاص برای خود نماینده وقت دیدار گرفته شد هرچند که اگر فرد تولیدکننده نیز این تقاضا را انجام می داد آن را هماهنگ می کردیم. هر وکیل و قاضی که پرونده را ببیند متوجه می شود که دخالتی در آن صورت نگرفته است.
رحیمی تصریح کرد: قبل از تشکیل مجلس یازدهم در مجلس دهم مسئولیت رابط پارلمانی قوه قضائیه را برعهده داشتم زمانی که وزیر شدم وظیفه من این است که روابط نمایندگان و دستگاه قضائی را توسعه دهم. مطابق اصل ۱۶۰ وظیفه من این است. بر همین اساس در دولت سیزدهم تفاهم نامه ای به امضای نایب رئیس اول مجلس و معاون اول رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری رسید که طبق آن کارگروه مرکزی و کارگروه های استانی برای ارتباط نمایندگان با قوه قضاییه تشکیل می شود این کارگروه ها بیش از ۶۰ جلسه تشکیل داده اند.
وی خطاب به نمایندگان گفت: شما نمایندگان بررسی کنید که قبل از این تفاهم نامه، امکان ملاقات رئیس دادگستری وجود نداشت اما در حال حاضر در هر استان یک معاون رئیس کل دادگستری این وظیفه را برعهده دارد و شما نمایندگان با وی می توانید در ارتباط باشید.
وزیر دادگستری گفت: طی هفته جاری در جلسهای که با آقای پیرزاده و ۳۱ معاون رئیس کل دادگستری داشتیم، آنها را توجیه کردیم که صحبتهای نمایندگان و افراد معرفی شده آنها را بشنوند، کماکان معتقد هستیم که وظیفه خود در خصوص ارتباط شما نمایندگان به خوبی انجام نشده است و نمایندگان کماکان گلایه دارند چه برسد به اینکه بگوییم چرا برای کسی وقت ملاقات گرفته شده، هرچند که اگر شما اعلام کنید برای کسی وقت ملاقات نگیریم، آن را انجام نمیدهیم.
رحیمی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون تعداد نامههای ارسال شده به بنده و آقای پیرزاده ۸ هزار و ۷۶۰ مورد بوده است، این نامهها دخالت نیست بلکه شنیدن حرفها برای احقاق حق است. آقای پیرزاده را به عنوان دبیر هیأت مرکزی منصوب کردیم و به ایشان تأکید کردیم تا در اینجا فعال باشد و مطالب نمایندگان را بشنود. ملاقاتهای من و آقای پیرزاده با نمایندگان طی یک سال گذشته بیش از ۴۰۰ مورد بوده است.
عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: حدود ۳۸۸ نفر از مراجعین معرفی شده توسط نمایندگان با من و آقای پیرزاده ملاقات کردند و ما وظیفه خود را انجام دادیم، اگر این کارها را نکنیم تخلف صورت میگیرد، باید برای نمایندگان وقت بگیریم و حتماً از این به بعد نیز وقت میگیریم، هیچ دخالتی نکردهایم و نمیتوانیم دخالتی کنیم. هیچکس در پروندههای قضایی حتی شخص رئیس قوه قضائیه نمیتواند دخالتی انجام دهد زیرا قاضی مستقل است و نظر خود را اعلام میکند. ملاقاتها با مسئولین قضایی بوده است نه با قاضی شعبه و در این مورد نیز چنین اتفاقی صورت گرفته است.
وی بیان کرد: آقای احمدی بیغش از ابتدای دوره نمایندگی با یکی از تولیدکنندگان بسیار خوب کشور درگیر شدند، این تولیدکننده که از پیش از انقلاب تولیدکننده بوده مجوز یک واحد پتروشیمی را دریافت کرده و در دولت یازدهم و دوازدهم با بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری، بدون دریافت وام از دولت شروع به کار کرده است. اکنون نیز فاز اول به بهرهبرداری رسیده است، آقای بیغش اعلام میکند که این تولیدکننده باید جمع شود و مصاحبه انجام داده است، چرا با تولید این میزان دعوا دارید؟
وزیر دادگستری ادامه داد: آقای بیغش اجازه نداشت نام اتهام را بیاورد و به عنوان افتراء قابل تعقیب است و پرونده در مرحله دادسرا قرار دارد و تحقیقات مقدماتی در حال انجام است.
رحیمی گفت: سازمان محیط زیست در خصوص فعالیت این پتروشیمی نظر خود را دو بار با شکایت آقای بیغش اعلام کرده است و هیچ مشکلی ندارد. ایشان از سازمان بازرسی کل کشور شکایت کرده و سازمان نظر صریح داده است که هیچگونه مشکلی وجود ندارد. مجدداً آقای بیغش در دادستانی کل کشور شکایتی انجام داد، معاونت امور عامه، شکایت را بررسی و کتباً اعلام کرد هیچگونه مشکلی وجود ندارد، از همه این موارد مهمتر ایشان تقاضای تحقیق و تفحص کرد و به عنوان رئیس هیأت تحقیق و تفحص موضوع را بررسی کردند و در کمیسیون رأی لازم را نیاورد که تخلفی صورت گرفته است.
عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: آقای بیغش با یک تولیدکننده درگیر شده و میگوید چرا وقت ملاقات گرفتهاید، چه کسی گفته است که ما سفارش کرده ایم چه حمایتی انجام دادهایم، ما تنها وقت ملاقات گرفتهایم.
وی خطاب به احمدی بیغش گفت: چه میزان برای شما وقت ملاقات گرفتهایم، این موارد دخالت بوده است، برای آقای کریمی به عنوان سوالکننده چه میزان وقت ملاقات گرفتهایم و نامه زدهایم. ملاقات گرفتن دخالت نیست و مشکل آقای احمدی بیغش با این تولیدکننده است، اگر فرزند این تولیدکننده متهم باشد و جرمی مرتکب شده باشد حتماً با وی برخورد میشود. اصلاً تصور نکنید که با وی برخورد نمیشود.
وزیر دادگستری ادامه داد: من تابع رأی شما نمایندگان هستم، ما فقط برای نماینده مجلس و موکل وی وقت ملاقات گرفتهایم تا با رئیس مجتمع قضایی دیدار کند و مطالب خود را مطرح کند. تصمیم قاضی در این پرونده درست بوده و هیچ دخالتی صورت نگرفته است، این شنیدن حرف مردم و نمایندگان مردم برای اجرای عدالت و احقاق حق است، از اینکه فرصتی پیش آمد تا در خصوص اصل ۱۶۰ قانون اساسی صحبت کنم، تشکر میکنم.
در پایان وکلای ملت با ۸۰ رای موافق، ۱۴۰ رای مخالف، ۱۸ رای ممتنع، اعلام کردند که از پاسخ های وزیر دادگستری قانع نشده اند.
