به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از خبرگزاری ایرنا :
فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، جواد مشایخ که در دومین رویداد فناوری های نوین کشاورزی سخن می گفت، اظهار داشت: سازمان ها به مثابه موجودات زنده در مسیر رشد خود تکامل می یابند و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز از این قاعده مستثنی نیست. نزدیک به ۱۵ سال از تاسیس و راه اندازی ساختار معاونت علمی می گذرد و سازمان در این سال‌ها فراز و نشیب های متفاوتی را تجربه کرده اند.
وی افزود: در دوره ای مسائل نخبگان، در دوره ای دیگر توجه به هسته های فناور و در ادامه مسیر، شکل گیری شرکت های دانش بنیان، نقاط تمرکز معاونت علمی بودند.
مشایخ با اشاره به اضافه‌شدن عبارت «اقتصاد دانش‌بنیان» به نام «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری» افزود: همانگونه از این تغییر نام قابل برداشت است، در دوره جدید فعالیت معاونت توجه به اقتصاد دانش بنیان و اثرگذاری حوزه فناوری بر اقتصاد ملی مورد توجه ویژه قرار گرفته است و همان گونه که در حکم دهقانی هم تصریح شده باید برنامه های ویژه ای برای اثرگذاری در اقتصاد ملی با برش شرکت های دانش بنیان داشته باشیم.
وی تاکید کرد: رویکرد گذشته معاونت علمی، توجه به فناوری های نوظهور در قالب شکل دهی ستادهای توسعه فناوری بود. یکی از ابتکار عمل هایی که در دوره جدید شکل گرفت، تشکیل ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان بخشی است که بی شک یکی از این مهم ترین حوزه های اقتصاد دانش بنیان، غذا و کشاورزی است.
مشایخ ادامه داد: هر قدر در حوزه دروندادها سرمایه گذاری کنیم تا زمانی که به بروندادها نینجامد و دردی را دوا نکند و ناظر بر گره گشایی از مشکلات امروز و فردا نباشد، هدف آن محقق نشده است. باوجود تلاش های خوبی که در بخش کشاورزی شده، کماکان شاهد وابستگی کشور به واردات در حوزه های مختلف کشاورزی هستیم که نشان دهنده بازار بالفعل این محصولات است. در واقع این کمبودها، فضای خوبی را برای نقش آفرینی فعالان بخش کشاورزی فراهم کرده است.
معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی با بیان اینکه یکی چالش های اصلی شرکت های دانش بنیان، تجاری سازی و دسترسی به بازار است، عنوان کرد: مهم این است که بتوانیم شرکت ها را به سطحی از بازاریابی فناورانه برسانیم که بازار داخلی کاملا در اختیار آنها قرار گیرد و در سطوح بالاتر پس از پاسخگویی به نیاز های داخلی خوب است که نیم نگاهی هم به صادرات و بازار های فرامرزی داشته باشیم.
مشایخ در ادامه با تشریح رویکرد معاونت علمی در دوره جدید گفت: در دوره جدید معاونت علمی با تمرکز بر حوزه های اصلی اقتصاد می خواهد شرکت های دانش بنیان را وارد بازی اصلی اقتصاد کند. در این دوره نگاهی گسترده به اقتصاد دانش بنیان داریم و برای اینکه این را در عمل پیاده کنیم تلاش کردیم ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان بخشی را شکل دهیم. ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان غذا و کشاورزی یکی از ستادهای مهمی است که معاونت روی آن حساب ویژه ای باز کرده است. در این میان دولت باید به وظایف حاکمیتی خود توجه و فضا را برای نقش آفرینی بخش خصوصی فراهم کند و از منظر ما شرکت های خصوصی می توانند در حوزه اقتصاد دانش بنیان، جایگاه ویژه ای داشته باشند.
وی با تاکید اهمیت توجه به ابزاها و امکاناتی که در اختیار است، ادامه داد: پس از سال ۱۳۸۹ که قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان شکل گرفت، طراحی سبد ابزارهای حمایتی در دستور کار قرار گرفت. نسل جدید این قانون خود را در قانون جهش تولید دانش بنیان نشان داد که در سال ۱۴۰۱ مصوب شد.
مشایخ تصریح کرد: بسیاری از آیین نامه ها و ضوابط اجرایی قانون جهش تولید با پیگیری های معاونت علمی مصوب شده و عملا در سال ۱۴۰۲ شاهد پیاده سازی و اجرای آن هستیم.
یکی از بخش هایی از قانون که می‌تواند برای بسیار از شرکت ها جداب باشد ماده ۱۱ آن است که مفهوم اعتبار مالیاتی در آن مطرح شده است.
وی افزود: اگر معتقد هستیم بخش خصوصی باید در این حوزه نقش آفرینی کند باید ابزارهایی برای هدایتگری بخش خصوصی به سمت دانش بنیان شدن فراهم کنیم که اعتبار مالیاتی می تواند به عنوان اهرمی برای سوق دادن شرکت های خصوصی به این مسیر عمل کند.
مشایخ در پایان اظهار داشت: باوجود پتانسیل بسیار بالا موجود در حوزه غذا و کشاورزی تعداد شرکت‌های دانش بنیان این حوزه زیاد نیست و باید در یک برنامه ریزی فشرده، تعداد بیشتری از شرکت های دانش بنیان در این حوزه شکل گیرد. در این راستا آیین نامه جدید ارزیابی شرکت های دانش بنیان با شرایط سهل گیرانه تری شرکت ها را مشمول حمایت کرده است.
