به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از بازار
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول به پیش بینی پذیری اقتصاد کمک می کند و در سایر کشورها هم به طور معمول بر اساس یک فرمول که با متغیرهای مختلفی تغییر میکند و ثابت نیست، تعریف می‌شود.
مصوبه پیشین دولت برای تعیین مبلغ ثابت برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هم اثر منفی بر بازار داشت و هم با واکنش‌هایی از سوی نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی داشت تا آنجا که رئیس مجلس درباره لغو مصوبه افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در هیئت تطبیق مصوبات دولت به رئیس‌جمهور نامه نوشت و خواستار اعلام نظر قطعی ظرف یک هفته شد.
در این نامه تأکید شده بود پس از انقضای مهلت یک‌هفته‌ای، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
به دنبال وعده‌ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی داده بود و پیگیری بازگشت تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به فرمول، روز شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، فرمول محاسباتی نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها به طور رسمی اعلام شد؛ تصمیمی که با هدف تقویت تولید و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد تا پایان برنامه هفتم توسعه اتخاذ شد.
بر اساس مصوبه هیأت وزیران، نرخ خوراک نمی‌تواند از ۵ هزار تومان کمتر باشد و در فرمول محاسباتی، دولت نمی‌تواند گاز را بالاتر از میانگین نرخ صادراتی، به تولیدکنندگان داخلی بفروشد. همچنین متانول سازان می‌توانند در صورت تسویه بهای خوراک گاز دریافتی در کمتر از ۳۰ روز، ۵ درصد تخفیف دریافت کنند.
از طرفی، قیمت پایه محصولات تولیدی عرضه شده در بورس کالا نیز تابعی از نرخ خوراک گاز خواهد بود و در صورت افزایش نرخ خوراک، حاشیه سود پتروشیمی‌ها حفظ خواهد شد. این موارد می‌تواند در بازدهی و تداوم تولید شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی بسیار تأثیرگذار شود و هزینه گاز سوخت سایر صنایع را نیز کاهش دهد.
براساس محاسبات انجام شده، تغییر این فرمول می‌تواند بهای تمام شده تولیدات را کاهش دهد و حاشیه سود تولیدات را در شرایط بهتری قرار دهد. این تصمیم موجب می‌شود سودآوری شرکت‌های پتروشیمی که در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند و حدود ۲۳ درصد از بازار سرمایه را تشکیل داده‌اند، تحت تاثیر قرار گیرد.
