به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از خبرگزاری ایرنا :
مهدی الیاسی روز دوشنبه گفت: در حوزه اقتصاد دانش بنیان با بلوغ خود در دو دهه اخیر به جایی رسیده ایم که هم اکنون با یک جثه اقتصادی قابل مبادله و تجارت پذیر بر مبنای دانش روبرو هستیم. به این معنا که در حال حاضر حجم دارایی نامشهود شرکت‌های دانش بنیان که بیش از هشت هزار شرکت هستند، کاملا بر دارایی مشهود آنها برتری دارد؛ البته این دارایی‌ها باید هم قابل تقویم باشد و هم قابل تجارت.
وی با تاکید بر اینکه باید از دو بعد موضوع حوزه دارایی های نامشهود در کشور ساماندهی شود، اظهار داشت: یک جنبه تجارت دانش و همکاری دانشی و جنبه دیگر سرمایه‌گذاری مشترک و مبادلات فناوری و انتقال فناوری است و این ها موضوعاتی بوده که همیشه با طرف های خارجی مطرح کرده ایم. مواردی بوده که یک طرف خارجی تمایل به همکاری با ایران در جهت انتقال فناوری داشته است؛ ولی ما ناچار بوده ایم با مشارکت سازمان سرمایه‌گذاری خارجی کشور، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه یک نگاشت، برنامه و مدل ارزیابی برای سرمایه خارجی که به داخل می‌آید، تهیه و تدوین کنیم.
معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: امروز به جایی رسیده‌ایم که در تبادلات داخل به داخل و حتی تبادلات شرکت‌های دانش بنیان که در معرض صادرات هستند با مفهوم ارزش گذاری، تقویم دارایی و تعیین نظام ارزش گذاری دارایی نامشهود روبرو هستیم. این یک بعد موضوع است؛ بنابراین ما در تبادلات داخلی و تبادلات بین‌المللی از صادرات تحقق این را موضوع می‌خواهیم.
الیاسی، بعد دیگر را نگاه دارایی به دانش برای قیمت شرکت‌ها، قیمت گذاری، بورس، تسهیلات، ضمانت و وثیقه گذاری دانست و گفت: الان دقیقا در جایی هستیم که مفهومی به اسم ارزش گذاری دارایی نامشهود کاملا عملیاتی است. به عبارت دیگر تا حدود ۱۰ سال پیش در کتاب‌ها از این موضوع صحبت می شد یا به عنوان یک عرف بین‌المللی مطرح می‌شد، اما امروزه در کشورمان در نقطه عملیات، با این چالش روبرو هستیم.
وی تصریح کرد: با تجربه‌ای که در چند سال اخیر درخصوص نظام ارزش گذاری دارایی نامشهود در بعد سرمایه‌گذاری خارجی کسب کرده ایم، چند کار مهم در اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان کشور با مشارکت ذی نفعان اصلی موضوع که وزارت اقتصاد و قوه قضاییه هستند، انجام شده است.
معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در توضیح یکی از اقدامات انجام شده گفت: در ساختار دارایی شرکت‌ها و استاندارد شماره ۱۷ سازمان حسابرسی به عنوان مرجع قیمت گذاری و ورود دارایی‌ها در ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و تمام مبادلات حسابرسی و در واقع ارزش گذاری شرکت‌ها یک رهنمودی اضافه شده است. در این رهنمود مشخصا معلوم شده که یک حسابرس حرفه‌ای و حسابرس چه بورسی و چه غیر بورسی که زیر نظر سازمان حسابرسی کار می‌کند، در زمان تنظیم اسناد مالی آخر سال شرکت و تنظیم اسناد مالی حسابرسی ویژه با موضوع دارایی نامشهود در یک شرکت، باید چگونه برخورد کند.
الیاسی همچنین در خصوص اقدام دیگر صورت گرفته اظهار داشت: با مشارکت کانون کارشناسان دادگستری، قوه قضاییه و وزارت اقتصاد یک نظام ارزش گذاری و یک رویه کارشناسی مشخص در بخش کانون کارشناسان دادگستری تعریف شده است. این نظام بیشتر در مراحل قانونی مانند مناقصات، تقویم دارایی‌ها، هنگام شکایات و حتی هنگام ارزش گذاری نهادهای سرمایه‌گذار و نهادهای مالی به کار می آید و منجر به این شده که چه از نظر زیر ساخت حسابرسی داخل شرکت ها و چه از نظر نظام ارزش گذاری بیرون شرکت ها، مقررات گذاری کافی وجود داشته باشد.
وی افزود: با ابلاغ این دستورالعمل‌ها در ادامه فعالیت حوزه اقتصاد دانش بنیان می‌توانیم مطمئن باشیم که در موضوع ارزش گذاری یک نظام عملیاتی، یک نظام استاندارد و مهم تر از آن یک زبان مشترک بین سرمایه‌گذار، سرمایه پذیر، سازمان بورس و بانک‌ها، نظام وکالت و نظام حقوقی و نظام قضایی شکل گرفته است.
معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرد: با اقدامات انجام شده بتوانیم مفهوم دارایی نامشهود را به صورت عملیاتی در قیمت گذاری، ارزش گذاری و در تمام فعالیت‌های اقتصادی داشته باشیم. در واقع اقتصاد مبتنی بر دارایی نامشهود دانشی اقتصاد دانش بنیان را معنی می‌کند.
