به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از خبرگزاری ایرنا :
کسری تراز تجاری ترکیه طی ۱۲ ماه گذشته نیز به ۱۱۰ میلیارد دلار رسیده است.
بنا به اعلام این رسانه، در حالی که میزان برابری صادرات با واردات در ماه آگوست(مرداد ـ شهریورماه) ۲۰۲۲ میلادی ۶۵.۴ درصد بود، در ماه آگوست سال جاری میلادی به ۷۱.۴ درصد افزایش یافته است.
به گزارش شبکه تلویزیونی ان.تی.وی، این میزان کسری تراز تجاری، بالاترین رقم ثبت شده در تجارت خارجی ترکیه محسوب می شود و نشان دهنده داده‌های بحرانی در اقتصاد این کشور است چرا که در خلال هشت ماه سال جاری میلادی، میزان صادرات ترکیه با چهار دهم درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۱۶۴ میلیارد و ۹۰۷ میلیون دلار و واردات نیز با افزایش ۳.۵ درصدی به ۲۴۷ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار رسیده است.
این رسانه، آلمان، آمریکا، عراق، چین و فدراسیون روسیه را بزرگترین شرکای اقتصادی ترکیه در سال جاری میلادی اعلام کرد و گزارش داد که امسال حجم تجارت خارجی ترکیه با ۱.۹ درصد افزایش به ۴۱۲ میلیارد و ۲۲۸ میلیون دلار رسیده که کمتر از انتظار مقامات ترکیه است.
صادرات ترکیه در سال گذشته میلادی به رغم بروز مشکلات اقتصادی شدید، افت ارزش لیر پول ملی این کشور و افزایش نرخ تورم به فراتر از ۸۵ درصد، به ۲۵۴ میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار رسید و انتظار می رود با این میزان کسری تراز تجاری، اقتصاد ترکیه بیش از پیش دچار وضعیت بحرانی شود.
نسبت صادرات به واردات ترکیه در سال ۲۰۲۱، حدود ۸۳ درصد بود ولی این رقم در سال گذشته میلادی به ۶۹.۹ درصد کاهش یافت و پیش بینی می شود که این نسبت در سال جاری باز هم کاهش یابد.
اقتصاد ترکیه در سال جاری میلادی به خصوص بعد از انتخابات اخیر این کشور که به پیروزی رجب طیب اردوغان و احزاب هوادار او در رقابت انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی انجامید، دچار وضعیت بحرانی شده و دولت این کشور برای خروج از بحران و کنترل تورم فزاینده، نرخ بهره بانکی را به رغم وعده تثبیت اردوغان، از ۸.۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش داده است.
«محمد شیمشک» وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه به همراه «حافظه غایه ارکان» رییس کل بانک مرکزی این کشور، انضباط مالی، افزایش تدریجی نرخ بهره، کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها را اولویت اصلی دولت جدید این کشور اعلام کرده‌اند، ولی شواهد نشان می دهد که در این کار توفیق چندانی نداشته اند.
سازمان آمار ترکیه چند هفته پیش نرخ تورم سالیانه در این کشور را بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده، ۴۷.۸۳ درصد اعلام کرد، این در حالی است که بانک مرکزی این کشور پیش بینی تورم پایان سال را از ۲۲.۳ درصد به ۵۸ درصد افزایش داده و برخی کارشناسان اقتصادی از تورم ۶۵ درصدی سخن می گویند، بر این اساس، چشم انداز روشنی برای بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه مشاهده نمی شود.
دولت ترکیه از آغاز سال جاری میلادی تمام توان خود را برای کاهش نرخ تورم به زیر ۵۰ درصد معطوف کرده ولی به رغم تلاش مقامات این کشور، مردم همچنان از تورم بالا و کاهش قدرت خرید رنج می برند.
با توجه به کاهش ۳.۵ درصدی پیش‌بینی نرخ رشد تولید ناخالص ترکیه در سال جاری میلادی و تنزل آن به ۴.۲ درصد و کسری تراز تجاری موجود، کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که بحران اقتصادی ترکیه تداوم خواهد داشت.
به اعتقاد کارشناسان مسایل منطقه، وقوع زلزله و خسارت مالی سنگین ۱۰۴ میلیارد دلاری آن و نیز اجرای برخی سیاست‌های پولی از سوی دولت اردوغان برای جلب آرای مردمی و تاکید بر حفظ نرخ بهره در حد ۸.۵ درصد تا زمان برگزاری انتخابات، از جمله عوامل افول شاخص‌های اقتصاد ترکیه طی ماه‌های اخیر بوده است.
