به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از خبرگزاری ایرنا :
چاه‌های مجاز با برداشت غیرمجاز و چاه‌های غیرمجاز دو عامل اصلی در تشدید روند کاهش سفره‌های زیرزمینی آب به شمار می‌آیند. این چاه‌ها علاوه بر ضایع کردن حق سایرین، از مهم‌ترین عوامل تشدید پدیده فرونشست در کشور به شمار می‌روند.
بر اساس برخی آمارها اکنون ۴۳۰ هزار حلقه چاه مجاز در کشور فعال است که حدود ۲۲ هزار چاه برداشت اضافه‌تر از سقف تعیین شده دارند و صاحبان اکثر این چاه‌ها دارای ثروت و نفوذ بوده و همین امر روی روند برخورد با آنها اثرگذار بوده است.
در همین رابطه شرکت مدیریت منابع آب ایران جلسه‌ای در زمینه برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی برگزار کرد که عمده آن به وضعیت برداشت‌های مجاز و غیرمجاز از سفره‌های زیرزمینی اختصاص یافت.
علیرضا الماسوندی، معاون تلفیق و امور تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران در این جلسه گفت: اکنون ۴۳۰ هزار حلقه چاه مجاز وجود دارد که از این تعداد حدود ۲۲ هزار حلقه چاه اضافه برداشت دارند و مالکان آنها افراد ضعیفی نیستند و حق دیگران را برداشت می‌کنند.
وی معتقد است: اینها صاحبان ثروت هستند و معمولاً به ما هم مراجعه دارند و معترض هستند. اینها آب فروشی می‌کنند و جریمه هم شده‌اند که جریمه‌ها را پرداخت کرده‌اند.
معاون شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: اگر حد و حصری برای این تخلفات در نظر گرفته نشود و در آخر هم جریمه‌ها مشمول تخفیف شود، این اقدام‌ها همچنان ادامه می‌یابد ما باید به آیندگان پاسخگو باشیم.
الماسوندی گام نخست برای جلوگیری از تداوم این امر را برخورد جدی با مالکان این چاه‌ها عنوان و خاطرنشان کرد: حجم قابل‌توجهی آب در این مسیر برداشت می‌شود، بنابراین وزارت نیرو از ابتدای مهر امسال برخورد جدی و بر اساس ضوابط و قوانین را در دستور کار قرار داده و برق این چاه‌ها را قطع می‌کند.
ضایع شدن حق دیگران توسط صاحبان ثروت
«عبادی» مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آبی ایران در باره وضعیت برداشت چاه‌های مجاز و غیرمجاز از سفره‌های زیرزمینی می‌گوید: از حدود ۸۰۰ هزار چاه که در کشور وجود دارد، حدود ۵۰۰ هزار چاه، مجاز و قابل‌رصد هستند.
وی افزود: از بین ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز، ۱۰۰ هزار چاه در استان‌ها مازندران و گیلان و بیش از ۱۱۰ هزار چاه نیز، چاه‌های تعیین تکلیفی هستند؛ یعنی قانون اجازه نمی‌دهد به آنها غیرمجاز گفته شود. در نهایت ۱۰۰ هزار چاه باقی‌مانده است که در برنامه حوضه‌های آبریز و در سه سال مسدود شده و طبق قانون با آنها برخورد شود.
مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آبی ایران ادامه داد: ۴۸۰ هزار چاه مجاز، بیش از ۵۴ میلیارد آب بهره‌برداری می‌کنند که از این میزان آب برداشت شده، ۴۸ میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی و بقیه هم در بخش صنعت و شرب و موارد دیگر مصرف می‌شود.
وی گفت: بین ۷۵ تا ۸۰ درصد از میزان آب برداشت شده در بخش کشاورزی مربوط به چاه‌های برق‌دار است. یعنی اگر بتوانیم ۲۲۳ هزار حلقه چاه را از طریق پایش انرژِی مدیریت کنیم، توانستیم بیش از ۴۰ میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی را مدیریت کنیم.
عبادی بیان داشت: ۱۵ درصد مشترکان سهم آب ۸۵ درصد دیگر را نیز مصرف می‌کنند و تأکید وزیر نیرو هم همواره بر حمایت از منابع این ۸۵ درصد است.
نصب کنتور هوشمند شرط اعطای تسهیلات به کشاورزان باشد
«حمید رحمانی» معاون مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی نیز در مورد وجود یا عدم وجود نقشه موقعیت چاه‌های کشاورزی گفت: امکان اینکه نقشه چاه‌ها مکان محور باشد، وجود دارد. در پروانه بهره‌برداری که برای هر چاه صادر شده نیز حدود اراضی مشخص شده است که در کجا قرار گرفته و مساحتش چقدر است، ولی دقت آن جای سؤال دارد که باید با کمک همکاران وزارت جهاد کشاورزی این اطلاعات تدقیق صورت گیرد.
معاون مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی افزود: نکته مهمی که در محدوده اراضی تحت کشت وجود دارد جایی است که این اراضی به چاه‌های غیرمجاز پیوند می‌خورد؛ در واقع یکی از معضلات ما در مورد چاه‌های غیرمجاز این است که اراضی تحت کشت این چاه‌ها اصولاً در اراضی ملی هستند.
رحمانی گفت: اگر می‌خواهیم چاه‌های غیرمجاز را تعیین تکلیف کنیم هم وزارت نیرو به‌عنوان متصدی آب باید به‌عنوان متولی مدیریت آب‌های زیرزمینی با اینها برخورد کند و جهاد کشاورزی نیز به‌عنوان متولی مدیریت منابع طبیعی مانع استفاده غیرمجاز از منابع طبیعی شود. اگر این دو اتفاق هم زمان با هم رخ دهد، مدیریت چاه‌های غیرمجاز شاید سریع‌تر و راحت‌تر انجام‌پذیر باشد.
معاون مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی با بیان اینکه نصب کنتور حجمی قدری با چالش روبرو است، خاطرنشان کرد: یکی از عواملی که می‌تواند این مسئله را تسهیل کند، شاید این باشد که در آبیاری تحت‌فشار که تسهیلاتی که به کشاورزان می‌دهیم، الزام به نصب کنتور را نیز قرار دهیم.
«سید محمد آهوی» مدیرکل دفتر اقتصاد و بهره‌وری آب، مدیریت مصرف و تقاضا شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز در خصوص مدیریت آب‌های زیرزمینی اظهار داشت: وزارت نیرو از طریق داده‌های مختلفی که در بخش‌های دیگر تولید شده، در مدیریت این داده‌ها به خرد و دانشی رسیده است که برونداد آن بر هیچ‌کسی پوشیده نیست.
وی بیان کرد: این کار ارزشمندی است و همه باید حتماً پشت این موضوع بایستیم و به‌خصوص وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو تحلیل فنی رفتاری بر روی چاه‌های مختلف با همین سطح از اطلاعات می‌توان گام‌های مؤثری را در بحث‌های کاهش مصرف با لحاظ استاندارهای مدنظر برداریم. حتماً سازمان برنامه‌وبودجه حمایت خودش را در همه ارکان از این موضع خواهد داشت.
مدیرکل دفتر اقتصاد و بهره‌وری آب شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به ظرفیت خوب مؤسسه تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی با عنوان مؤسسه تات بیان داشت: خوب است که ظرفیت این مؤسسه به کمک سازگاری با کم‌آبی بیاید.
آهویی گفت: در این جلسه پیشنهادها مهمی مطرح شده که برنامه می‌خواهد و نیاز است یک کمیته ویژه این موارد را دنبال کند تا محقق شود و پیشنهادها تا مرحله آخر دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: طرح‌ها باید استان به استان دیده شود و نمی‌شود یک دستورالعمل برای همه استان‌ها اجرایی شود. طرح‌ها باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که کشاورز به‌عنوان یک سرمایه اجتماعی خود را بسیار نزدیک به حاکمیت ببیند.
