این نشست با حضور محمد مهدی جوادیان زاده مدیرعامل این شرکت، غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان، محمد رضا حداد زاده دادستان، حسین زمانی مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب کشور و جمعی از قضات و دادستان های شهرستان های استان یزد برگزار شد، جوادیان زاده در این نشست گفت: این نشست ها به منظور همفکری و هم اندیشی و تسهیل کارهای مربوط به حقوق عامه در حوزه منابع آب زیرزمینی و رودخانه ها برگزار می شود.
وی افزود: در این نشست 9 مورد از ابهامات و چالش هایی که در خصوص نحوه صیانت از منابع آب و بستر و حریم رودخانه ها وجود داشت مورد طرح سوال قرار گرفت. جوادیان زاده ابراز کرد: چنین نشست هایی برای صیانت بهتر و دقیق تر از حقوق عامه برگزار می شود.
غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد در ادامه این نشست با بیان اینکه آب از انفال بوده و مشمول مدیریت های منطقه ای نمی باشد، افزود: عدم وجود حاکمیت کشوری بر مدیریت منابع آبی از چالش های مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان اینکه یکی از رسالت های دستگاه قضا بحث پیشگیری و صیانت از حقوق عامه است گفت: قطعا موضوع حفظ منابع آبی به عنوان محور زندگی، عمرانی و آبادانی یکی از مهمترین رسالت های دستگاه قضا می باشد.
این مقام قضایی استان یزد تصریح کرد: قطعا دستورات قاطع و به موقع دادستان ها از یک سو و تصمیم گیری ها و همراهی های روسای حوزه های قضایی از سوی دیگر می تواند در حفظ منابع آبی بسیار موثر باشد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان اینکه موضوع آب به عنوان یکی از موارد اصلی حقوق عامه باید مورد توجه جدی قرار گیرد: حراست از منابع آب و برخورد با تخلفات این حوزه به صورت جدی در دستور کار دادستانی قرار دارد. محمد رضا حدادزاده در نشست هم اندیشی «داد آب» گفت: حفظ منابع آبی از حیث کیفی و حقوقی یکی از مصادیق احیا حقوق عامه و سیاست دستگاه قضا در این حوزه مراقبت از منابع آب زیرزمینی و کمک به واحدهای حقوقی آب منطقه ای و سایر دستگاه های متولی در این حوزه است. وی با بیان اینکه سه حوزه خانگی، کشاورزی و صنعتی سه حوزه اصلی مصرف آب استان است افزود: دستگاه های متولی حوزه آب با واقع بینی برای مدیریت و اصلاح الگوی مصرف دراین حوزه برنامه ریزی کنند.
حسین زمانی مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب در پایان این نشست گفت: شرکت سهامی آب منطقه ای یزد در برگزاری سلسله نشست های شرکت های آب منطقه ای و دستگاه قضا در کشور پیشتاز بوده است.
وی افزود: مسئله حکمرانی آب موضوع اساسی است که باید توسط دستگاه حاکمیتی و مردم مورد توجه قرار گیرد. زمانی ابراز کرد: حقوق آب یکی از اصلی ترین رکن های تشکیل دهنده مدیریت آب است و باید وحدت رویه در حکمرانی آب بین دستگاه قضا و شرکت آب منطقه ای صورت گیرد.
