به گزارش اقتصاد انرژی ؛نفت و گاز جزو مهم‌ترین صنایع کشور محسوب می‌شوند. این صنایع سودآوری بالایی برایمان دارند و بخش زیادی از منابع بودجه کشور را تامین می‌کنند؛ به همین دلیل، این صنایع طی سال‌های اخیر به شدت مورد تحریم قرار گرفتند.
دولت سیزدهم اقداماتی را راستای خنثی سازی تحریم‌ها به اجرا گذاشت. مهم‌ترین سیاست، اتکا به خود و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی بود؛ در همین راستا، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی به صنایع نفت و گاز کشور مورد توجه قرار گرفت. به منظور جذب سرمایه‌های بخش خصوصی، ریل گذاری‌هایی انجام شده؛ به طور مثال، بسیاری از کارشناسان ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه را در راستای شکستن انحصار شرکت ملی نفت در زمینه بهره‌برداری از میادین نفت و گاز کشور تحلیل کردند.
بر اساس ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه زمینه برای ورود بخش خصوصی داخلی و خارجی به بخش‌های بالادستی صنایع نفت و گاز کشور فراهم خواهد شد؛ در ادامه وزارت نفت تسهیل صدور مجوزها را مدنظر قرار داد و قراردادهای جذاب‌تری با بخش خصوصی تنظیم شد. این سیاست‌ها در نتایج به افزایش جذب سرمایه‌ها در صنایع نفت و گاز کشور منجر شد، به نحوی که سرمایه‌گذاری سالانه به ۳.۶ میلیارد دلار در صنعت نفت رسید.
سهراب دل‌انگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی در خصوص جذب سرمایه‌ها به صنایع نفت و گاز کشور و رشد چهار برابری این شاخص طی دو سال و نیم گذشته نسبت به قبل از آن، اظهار کرد: به طور کلی، جذب حداکثری سرمایه‌ها به صنایع نفت و گاز کشور یکی از مهم‌ترین کارهایی است که باید طی ۱۳۰ سال گذشته انجام می‌دادیم و از آن غفلت کرده‌ایم.
وی ادامه داد: برای کشوری مانند ما که از منابع عظیم نفت و گاز برخوردار است و طی سالیان طولانی در این زمینه فعال بوده است، باید بخش خصوصی به این صنایع وارد می‌شدند و از سرریزهای این صنایع در حوزه‌های دیگر نیز بهره می‌بردیم.
این استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: ورود بخش خصوصی به صنایع نفت و گاز و سرریز شدن مزیت‌های این صنایع به بخش‌های دیگر جامعه باعث می‌شود که ارتباط بین جامعه و این صنایع برقرار شود و از نتایج مثبتش بهره ببریم.
دل‌انگیزان گفت: قطعاً مهیا کردن بستر برای ورود بخش خصوصی به صنایع نفت و گاز اقدام مثبتی است. اینکه افزایش جذب سرمایه‌ها را به صنعت نفت و گاز کشور داشته‌ایم، مزیت دارد.
وی ادامه داد: نیاز است در راستای بهره بردن بیشتر از مزیت‌های صنایع نفت و گاز، وزارت نفت در راستای تحرک بخشی بخش خصوصی و انتشار دانش و اطلاعات سرریز حوزه‌های نفتی به داخل بخش‌های فناورانه و سپس به حوزه‌های کسب و کاری اقتصاد داشته باشد. به نحوی که هر کدام از زنجیره‌های تولید در کشور بتوانند بخشی از نیازهای صنایع نفت و گاز را پوشش دهند.
استاد اقتصاد دانشگاه توضیح داد: آنچه در بالا توضیح داده شد در چارچوب یک نظام پیمانکاری قوی امکان‌پذیر است. وزارت نفت باید این نظام پیمانکاری را تقویت کند و از طریق ارتباط گرفتن با دانشگاه‌ها و مشاورین تخصصی امور را پیش ببرد.
دل‌انگیزان گفت: صنعت نفت و گاز از طریق جذب سرمایه‌های بخش خصوصی واقعی و توسعه دادن خود می‌تواند به تقویت بیش از پیش زیرساخت‌ها، حل ناترازی مقطعی و همچنین توسعه تجارت نفت و گاز بپردازد. مهم‌ترین رویکرد تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و یا خارجی، توسعه کشور بدون نیاز به بودجه دولت است که در این زمینه دولت سیزدهم در حوزه انرژی رکوردشکنی داشته است.
این استاد اقتصاد دانشگاه تأکید کرد: اقداماتی همچون ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه که به بخش خصوصی داخلی و خارجی مجوز حضور در بخش‌های بالادستی صنایع نفت و گاز را می‌دهد، قدم‌های اساسی اولیه در راستای ورود بخش خصوصی به این حوزه‌هاست که باید با دقت مدیریت شود.
منبع : ایرنا
