به گزارش خبرنگار اقتصاد انرژی، صنعت برق به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای اقتصادی هر کشور، نقش اساسی در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی ایفا میکند. تامین پایدار برق، علاوه بر تضمین نیازهای انرژی، به رشد و پیشرفت کشور کمک میکند. اما در سالهای اخیر، این صنعت با چالشهای مالی متعددی مواجه شده است که تأمین سرمایهگذاریهای مورد نیاز را با مشکلات جدی روبهرو کرده است. یکی از مهمترین مشکلات موجود، عدم توازن میان هزینهها و درآمدهای حاصل از فروش برق است که منجر به افزایش بدهیهای صنعت برق به بخش خصوصی شده است.
ثبات قیمت برق طی دو دهه گذشته، بهویژه از اوایل دهه ۹۰، همراه با افزایش هزینههای تولید و توزیع، باعث کاهش سرمایهگذاری در این حوزه شده است. در این مدت، دولت سعی کرده با تخصیص منابع از محل صندوق توسعه ملی و بودجه عمومی، از این صنعت حمایت کند، اما کاهش درآمدهای نفتی و محدودیتهای مالی دولت، ادامه این حمایتها را دشوار ساخته است. افزون بر این، سیاستهای تعرفهای در برخی دورهها به مانعی برای تأمین منابع پایدار در صنعت برق تبدیل شدهاند.
کارشناسان بر این باورند که برای رفع ناترازی مالی صنعت برق، باید راهکارهای اساسی و مؤثری مورد توجه قرار گیرد. از جمله این راهکارها میتوان به واقعیسازی تعرفهها، جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و استفاده بهینه از منابع داخلی اشاره کرد.
مسعود خانی، مجری طرحهای بهینهسازی مصرف شرکت توانیر، در خصوص چالشهای تأمین مالی صنعت برق گفت: اگر تعرفهها به گونهای تنظیم میشد که بتوانیم مطالبات بخش خصوصی را پرداخت کنیم، ادامه چرخه سرمایهگذاری در این صنعت توسط بخشهای خصوصی و دولتی ممکن میشد.
وی افزود: در شرایطی که جریان نقدینگی از محل منابع داخلی به صنعت برق قطع شده، نتیجه آن عدم سرمایهگذاری در این حوزه است. این مسأله ناشی از پیامدهای سیاستگذاریهای تعرفهای و تأمین مالی نادرست در این بخش است.
خانی همچنین به روند سرمایهگذاری در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ اشاره کرد و گفت: در آن زمان، دولت با استفاده از منابع عمومی به تأمین مالی صنعت برق پرداخت و تعرفه برق نیز با توجه به نرخ تورم افزایش یافت. این امر موجب شد که بخش خصوصی نیز در احداث نیروگاهها مشارکت کند.
وی در ادامه به حمایتهای دولت در نیمه دوم دهه ۸۰ اشاره کرد و افزود: در آن دوره، دولت با استفاده از درآمدهای نفتی و صندوق توسعه ملی، مجموعاً ۱۰ میلیارد دلار به صنعت برق تزریق کرد که این منابع میان بخشهای دولتی و خصوصی توزیع شد و سرمایهگذاری متناسب با رشد مصرف ادامه یافت.
تأثیر تحریمها بر صنعت برق
این روند در دهه ۹۰ دچار اختلال شد. خانی در این باره گفت: با اعمال تحریمها و کاهش درآمدهای ارزی دولت، حمایتهای مالی از صنعت برق متوقف شد. این در حالی بود که تعرفه برق نیز به میزان کافی با نرخ تورم هماهنگ نشد و در نتیجه، صنعت برق از پرداخت تعهدات خود به بخش خصوصی ناتوان ماند.
وی همچنین به وضعیت بدهیهای صنعت برق اشاره کرد و افزود: طبق صورتهای مالی سال ۱۴۰۲، صنعت برق حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بخش خصوصی دارد، بدون در نظر گرفتن بدهیهای سررسید نشده به بانکها.
نیاز به اصلاحات جدی در ساختار
صنعت برق ایران در شرایطی قرار دارد که برای حفظ پایداری خود به اصلاحات جدی در ساختار تعرفهگذاری و تأمین مالی نیاز دارد. در غیر این صورت، چالشهای کنونی میتواند به بحرانهای بزرگتری از جمله ناترازی عرضه و تقاضا، کاهش سرمایهگذاری و افت کیفیت خدمات منجر شود. دستیابی به یک وضعیت پایدار مستلزم تأمین سالانه ۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری است که برای تحقق آن، تدوین بستههای مالی مناسب و حمایت دولت از این صنعت ضروری است.
برای عبور از بحران مالی صنعت برق، اقدامات فوری در زمینه اصلاح تعرفهها، جذب سرمایهگذاریهای جدید و تسهیل شرایط پرداخت بدهیها ضروری است. بدون انجام این اصلاحات، مشکلات این صنعت تنها ادامه خواهد یافت و حتی میتواند به بحرانهای بزرگتری از جمله کاهش پایداری شبکه و افزایش نارضایتی عمومی منجر شود. به همین دلیل، تدوین بستههای جامع تأمین مالی و ارائه راهکارهای اجرایی برای کاهش بدهیهای انباشته باید در اولویت سیاستگذاریهای حوزه انرژی قرار گیرد.
